مقررو أمميون يدعون لمساءلة الحوثيين قانونياً على خلفية اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة

دعت مذكرة صادرة عن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مساءلة قانونية مباشرة لجماعة الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، وذلك على خلفية اعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

ووفقاً لما ورد في المذكرة، التي أشار إليها بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، فإن اعتقال صبرة قد يندرج ضمن الاعتقال التعسفي وربما يرقى إلى ممارسات الإخفاء القسري، مؤكدة أن السلطات الفعلية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الأممية، معتبراً أنها تؤكد المسؤولية القانونية لجماعة الحوثي عن الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى في ظل عدم الاعتراف الدولي بها كسلطة حاكمة.

وقال المركز في بيان إن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يعدان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري. كما أشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة وثقوا اقتحام عناصر من الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقاله بسبب منشور على موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

كما لفت البيان إلى ما وصفه باستخدام ما يُعرف بـ"الدورات الثقافية"، والتي تقول منظمات حقوقية إنها تُستخدم لإعادة تشكيل القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين، وغالباً ما تترافق مع فترات طويلة من العزل الانفرادي.

ودعا المركز إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز صبرة، وتوضيح الأساس القانوني لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وتمكينه من الحصول على محاكمة عادلة، مطالباً بوقف ما وصفه بتجريم حرية الرأي واستخدام الأجهزة الأمنية لتقييد الفضاء العام.