ووفقاً للمعلومات، كانت الأجهزة مخبأة داخل شاحنة محملة ببضائع أخرى، حيث جرى إدراجها في البيان الجمركي بوصفها وحدات لمعالجة البيانات الرقمية في محاولة للالتفاف على إجراءات الرقابة الجمركية والمالية والأمنية.
إلا أن التدقيق في الوثائق، إلى جانب التشاور مع البنك المركزي، أسفر عن كشف حقيقتها، ليتم التعامل مع الواقعة وفقاً لقانون الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال والتشريعات ذات الصلة.
وبيّنت الفحوصات الفنية أن الأجهزة المضبوطة تُستخدم حصراً في إنتاج العملات المشفرة، وهي تقنيات قد تُستغل في توفير سيولة مالية خارج الأطر المصرفية الرسمية وتجاوز القيود والعقوبات الدولية.
من جهته، شدد مدير عام جمرك شحن ثابت عوض على يقظة كوادر الجمارك في التصدي لمحاولات التهريب، مشيراً إلى أن بعض المخالفين يلجأون إلى تغيير المسميات التقنية للأجهزة الحساسة بهدف تمريرها عبر المنافذ.
كما نوّه بالدعم الذي تقدمه رئاسة مصلحة الجمارك لتعزيز قدرات الموظفين، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في تحقيق ضبطيات نوعية وتعزيز جهود مكافحة التهريب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news