وزير المالية يبحث مع السفيرة البريطانية الأوضاع الاقتصادية ودعم الإصلاحات الشاملة

سبتمبر نت:

بحث وزير المالية، مروان بن غانم، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف، أوجه الدعم البريطاني للحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وفي مقدمتها الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2026م، والبرنامج العام للحكومة.

وتطرق اللقاء، إلى مبادرة فريق (تافي TAFFY)، التي تم إطلاقها في يناير 2025م، وتقودها المملكة المتحدة لدعم برنامج الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتقديم الدعم الفني والخبرات للحكومة اليمنية، وأهدافها التي تشمل دعم برنامج الإصلاح الحكومي، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الدعم البريطاني والدولي المالي والسياسي لفريق (تافي)، للإسهام في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة لإسناد جهودها الهادفة إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني، وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع العامة وتعزيز الاستقرار.

وأكد وزير المالية بن غانم، أهمية استمرار الدعم البريطاني والدولي للجهود الحكومية، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تشهدها البلاد، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة واللازمة لها والتغلب عليها..مشيداً بالدعم المقدم من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين لبلادنا، وعلى وجه الخصوص حُزمة الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدعم البريطاني، والذي أسهم في دعم الجوانب الاقتصادية والخدمية وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

ونوه بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، على مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية .. معتبراً ذلك خطوة مهمة على صعيد دعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

من جانبها جددت السفيرة البريطانية، تأكيدها حرص بلادها على مواصلة دعم اليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، ودعم الجهود الحكومية الهادفة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع العامة وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، وكذا دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والأمان والاستقرار والتنمية في اليمن.