النيابة العامة تتلف ١٢٥ طنًا من المحاليل الوريدية غير المطابقة للمواصفات في المنطقة الحرة بعدن

أتلفت النيابة العامة، اليوم، كميات كبيرة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والمتمثلة في محاليل وريدية غير مطابقة للمواصفات وفقا لدساتير الأدوية، وذلك في إطار إجراءاتها القانونية لحماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية المخالفة في الأسواق. وجرت عملية الإتلاف بحضور وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية القباطي واللجنة المشكلة المختصة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بينهم نائب مدير أمن المنطقة الحرة بعدن العميد عبدالناصر العيدروس، وممثل الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي مثنى، ومنى السقاف من الشؤون القانونية لجمارك المنطقة الحرة، إلى جانب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة فيصل محمد، ومدير عام غرفة العمليات المركزية عبدالسلام منصور، وعدد من ممثلي الجهات المختصة. وأوضحت القاضي الدكتورة سمية القباطي في النيابة أن الكمية التي جرى إتلافها بلغت نحو خمس حاويات من المحاليل الوريدية بوزن إجمالي يقدر بنحو ١٢٥ طنًا، بعد أن ثبت عدم مطابقتها لدساتير الأدوية والمواصفات المعتمدة، وذلك في إطار القضية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٢٤م المنظورة لدى نيابة الصناعة والتجارة، والتي تعود وقائعها إلى استيراد تلك المحاليل عبر المنطقة الحرة دون استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية. وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت قيام إحدى شركات الأدوية باستيراد هذه المحاليل من شركة هندية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة، وقيدها ضمن الجرائم غير الجسيمة وفقًا لأحكام القوانين النافذة، مع اتخاذ قرار بإتلاف الكمية المضبوطة حمايةً للمستهلك ومنعًا لتداولها، مؤكدة أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المنظمة لاستيراد وتداول الأدوية.