قالت النيابة العامة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الأربعاء 11 مارس/آذار 2026م، إنها أتلفت نحو 125 طنًا من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بعد ثبوت عدم مطابقتها لدساتير الأدوية والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت النيابة في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الكميات المتلفة تمثلت في محاليل وريدية غير مطابقة للمواصفات وفقًا لدساتير الأدوية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة لحماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية المخالفة في الأسواق، وفقاً لإعلام السلطة القضائية.
وأوضحت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي "سمية القباطي"، أن الكمية التي جرى إتلافها بلغت نحو خمس حاويات من المحاليل الوريدية وذلك في إطار القضية رقم (87) لسنة 2024م المنظورة لدى نيابة الصناعة والتجارة، والتي تعود وقائعها إلى استيراد تلك المحاليل عبر المنطقة الحرة دون استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية.
وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت قيام إحدى شركات الأدوية باستيراد هذه المحاليل من شركة هندية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة، وقيدها ضمن الجرائم غير الجسيمة وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
وأضافت "القباطي"، إنه تم اتخاذ قرار بإتلاف الكمية المضبوطة حمايةً للمستهلك ومنعًا لتداولها، مؤكدة أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المنظمة لاستيراد وتداول الأدوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news