الرئيس علي ناصر محمد يكشف تفاصيل هامة بشان تطورات الاوضاع

كريتر سكاي/خاص:

المحاور / الصحفية رقيه

هل نحن اليوم أقرب إلى لحظة حل تاريخي، أم إلى تعقيد أخطر من أي وقت مضى؟

نحن متفائون بان الحل على الأبواب اذا امتلكنا إرادة وقيادة ومشروع وطني لاخراج البلاد والعباد من دوامة الصرعات والحروب التي لا يستفيد منها الا تجار الجيوب.

نعم، نحن نؤمن أن بلادنا يمكن أن تكون اليوم أقرب إلى لحظة حلٍّ تاريخي، إذا توفّرت الإرادة الصادقة، وتقدّمت قيادة وطنية مسؤولة، لتبلور مشروع وطني جامع يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

فالأزمات، مهما تعقّدت، لا تُحلّ بالرهان على استمرار الصراع ولا بتكريس الانقسام، بل بإرادة سياسية شجاعة، وعبر الاحتكام إلى لغة الحوار، بما ينقل البلاد والعباد من دوّامة الصراعات والحروب العبثية إلى مسار الدولة والاستقرار والتنمية.

نحن متفائلون، لكن تفاؤلنا ليس ساذجًا، بل تفاؤل مشروط بقدرتنا جميعًا على إدراك حقيقة واحدة، وهي أن هذه الحروب لم تعد تخدم إلا تجّار الأزمات وتجار الدم والجيوب، فيما يدفع الشعب وحده ثمنها من أمنه ومعيشته ومستقبله والشهداء لهم الجنة.

ما الدرس الأكبر الذي يجب أن يتعلمه اليمنيون من هذه المرحلة حتى لا يعيدوا إنتاج الكارثة؟

الدرس الأكبر الذي يجب أن يتعلّمه اليمنيون من هذه المرحلة هو أن تجاهل دروس الماضي وعدم الاستفادة من تجاربه هو ما قادنا إلى تكرار الكارثة نفسها.

ومع الأسف، فإن بعض القيادات لم تتعلّم من أخطاء الأمس، ولو فعلت لكان بالإمكان تجنّب كثير مما جرى ويجري اليوم، بل إن الأخطر أن ولاء بعض القيادات بات للخارج لا للوطن، فيما يظلّ الشعب وحده هو من يدفع الثمن في الماضي والحاضر.

أطلقتم مبادرة تقوم على: مؤتمر يمني–يمني، يمن اتحادي واحد، حكومة واحدة، جيش واحد… ما الذي تحقق منها فعليًا حتى اليوم؟

حتى اليوم، لم يتحقّق من هذه المبادرة شيء على المستوى العملي، لكن الأهم أنّها صنعت وعياً في أوساط المواطنين الحريصين على امنهم واستقرارهم  ووجدت  قبولًا متزايدًا لدى القوى والشخصيات الوطنية، وأصبح هناك اقتناع متنامٍ بأن ما نطالب به لن يتحقّق إلا عبر عقد مؤتمر يمني–يمني جامع.

هذا المؤتمر ينبغي أن يفضي إلى تشكيل حكومة اتحادية انتقالية لمدة خمس سنوات، تكون مهمتها استعادة مؤسسات دولة الوحدة، المدنية والعسكرية، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية سليمة، والشروع  في استخراج و استثمار الثروات الهائلة التي يمتلكها الشعب اليمني، حتى لا يبقى اليمن عبئًا على الدول الإقليمية والدولية.

فاليمن يمتلك ثروات كبيرة وموقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، وإذا استقرّ هذا البلد الذي يدفع اليوم ثمن موقعه الجغرافي، فإنه سيغدو عمقًا استراتيجيًا حقيقيًا لدول المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

ما العائق الحقيقي أمام انتقال المبادرة من رؤية فكرية إلى مسار سياسي عملي؟

العائق الحقيقي أمام انتقال المبادرة من كونها رؤية فكرية إلى مسار سياسي عملي هو أن بعض القوى، للأسف، لا ترى في السلام والاستقرار مصلحة لها، لأنها لا تعيش ولا تستمر إلا في ظل الصراعات والحروب والتوتر، حيث ترتبط مصالحها وبقاؤها باستمرار هذه الأوضاع.

وفي هذا السياق، تابعنا باهتمام المبادرة التي أعلنها الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن تبنّي مؤتمر جنوبي–جنوبي، وقد باركنا هذه الخطوة، ونتمنى أن يُعقد هذا المؤتمر في الرياض أو حضرموت أو عدن، في التوقيت الذي تقدّره وتقرّره القيادة في المملكة، وبالتوافق مع الأطراف المعنية بالصراع.

ونأمل أن يتبع ذلك عقد مؤتمر يمني–يمني جامع، في المكان والزمان المتفق عليهما، سواء في صنعاء أو عدن أو الرياض أو في جامعة الدول العربية، بوصفها بيت العرب.

الأهمّ أن يخرج المؤتمران برؤية سياسية واضحة ومتكاملة للحلّ الشامل، يكون في مقدّمتها تشكيل حكومة اتحادية انتقالية لمدة خمس سنوات، واعتماد نظام فيدرالي يضمن تمكين كل محافظة من إدارة شؤونها عبر أبنائها، لا عبر تعيينات من خارجها كما هو حاصل اليوم، وبما يعزّز مبدأ الشراكة الوطنية والعدالة في توزيع السلطة والثروة.

كما يتعيّن أن يترافق ذلك مع دراسة مختلف الخيارات الواقعية التي تلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق الازدهار، وترسيخ السلام الدائم.

هل تواصلتم مع أطراف الفاعلة  – بشأن هذه المبادرة؟

نعم، تواصلنا مع مختلف الأطراف اليمنية الفاعلة، وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وطرحنا عليهم هذه المبادرة بكل وضوح ومسؤولية.

كما باركنا مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي حظيت بتأييد محلّي وإقليمي ودولي، وننظر إليها بوصفها خطوة إيجابية يمكن البناء عليها في مسار الدفع نحو حلٍّ سياسي شامل يخدم اليمن والمنطقة.

بصراحة: هل تعتقدون أن القوى المتحاربة اليوم مستعدة للتنازل من أجل مشروع وطني جامع؟

بصراحة، القوى التي تتصارع اليوم تُفضّل استمرار الصراع على أي حلّ سياسي، لأن مصالحها مرتبطة بالحروب والارتزاق منها، ولا مكان لمصلحة الشعب في حساباتها.

لكن يجب أن يعلو صوت السلام فوق صوت السلاح والحروب، فالشعب اليمني دفع ثمن هذا الصراع على مدى قرن من الزمن. فقد تعرضت اليمن عبر التاريخ لموجات غزو متتابعة – الحبشي، الفارسي، البرتغالي، الفرنسي، الهولندي،التركي و البريطاني وغيرهم من الغزاه – وبسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي كانت دائمًا تدفع الثمن.

لذلك، فان إرادة الشعب ووحدة القوى الوطنية يجب أن تكون أقوى من مصالح تجار الحروب، لتجاوز هذا الواقع وبناء مشروع وطني جامع يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.

هل أصبح اليمن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أم ما زال هناك هامش حقيقي لقرار وطني 

اليمن كان ويظل ساحة لصراع إقليمي ودولي، في الماضي والحاضر، بحكم موقعه الاستراتيجي لكن هذا لا يعني استحالة القرار الوطني.

من الحق شعبنا أن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن تُستثمر خيرات بلاده كغيرة من الشعوب في المنطقة  لخدمة استقراره واستقرار المنطقة، بل والعالم بأسره.

الأمر يتطلب إرادة وطنية قوية وتوحد القوى الوطنية لتحويل اليمن من ساحة صراع إلى دولة مستقرة قادرة على حماية مصالح شعبها وموقعها الاستراتيجي.

كيف تقرؤون التباينات بين السعودية والإمارات في الملف اليمني: اختلاف مصالح أم اختلاف رؤى؟

نأمل أن يواصل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكافة دول المنطقة، دعم اليمن اقتصاديًا، تموينيًا، وسياسيًا، ليتمكن من النهوض والخروج من أزمته، واستثمار خيرات بلاده الهائلة التي يحتاجها أكثر من أي وقت مضى، بحيث لا يكون عبئًا على الدول الإقليمية أو الدولية.

اليمن ليس بحاجة إلى السلاح والمساعدات، بل بحاجة إلى السلام والاستقرار، الذي يحقق لشعبه حياة كريمة ويحول بلاده إلى عامل استقرار في المنطقة.

ما المطلوب من القوى اليمنية اليوم حتى لا تتحول إلى أدوات في مشاريع الآخرين؟

المطلوب اليوم من القوى اليمنية أن يكون ولاؤها لليمن أولاً، وثانيًا ، وثالثًا ، وأن تضع مصلحة الشعب والوطن فوق أي مصالح شخصية أو خارجية.

فالتحدي الأكبر هو أن تبقى هذه القوى مرتكزة على مشروع وطني جامع يحمي القرار اليمني ويمنع استغلالها كأداة في مشاريع الآخرين.

هل يمكن تحقيق سلام حقيقي في اليمن دون مشروع وطني جامع يشمل الشمال والجنوب؟

لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ومستدام في اليمن إلا من خلال مشروع وطني جامع يرتكز على العدل والمواطنة المتساوية، ويشمل كل محافظات الوطن في الشمال والجنوب على حد سواء.

فالسلام الذي لا يبني على قاعدة وطنية شاملة يظل هشًا، وعرضة للانكسار عند أول أزمة، بينما المشروع الوطني الجامع هو الضمانة لتحقيق استقرار دائم، تنمية متوازنة، ووحدة وطنية حقيقية قائمة على العدل  تلبي تطلعات الشعب اليمني كله في المشاركة في السلطة والثروة.

هل إيقاف الحرب أسهل من بناء السلام؟

إيقافُ الحربِ هو بالفعلِ الشرطُ الأوّلُ لبناءِ السلام، غير أنّ السلامَ الحقيقيَّ يتطلّب أكثرَ من مجرّدِ وقفِ إطلاقِ النار. وأستحضرُ هنا حربَ عام 1972، حين اخترنا الاحتكامَ إلى الحوار بدلًا من السلاح مع الأشقّاء في صنعاء، وتمكّنّا من وقفِ الحرب عبر اتصالٍ هاتفيٍّ بيني وبين الأستاذ محسن العيني، رئيسِ الوزراء ووزيرِ الخارجية آنذاك، رحمه الله، وذلك خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط، في خطوةٍ فاجأت العالم حيث كانت الحرب في ذروتتها ،الا ان صوت  الإرادة والقرار الوطني كان فوق كل اعتبار.

ثم انتقلنا إلى القاهرة، ووقّعنا اتفاقيةَ القاهرة الخاصة بالوحدة، والتي شكّلت منطلقًا لكل اتفاقيات الوحدة التي جاءت لاحقًا.

أمّا الحربُ اليوم، فهي تدخل عامَها الثانيَ عشر دون حسمٍ نهائي، في دوّامةٍ مستمرّة من الاستنزاف.

نأمل أن يعلو صوتُ المصلحة الوطنية العليا فوق كلّ الاعتبارات الشخصية أو الخارجية.

ما تقييمكم لدور المجتمع الدولي: جزء من الحل أم جزء من الأزمة؟

المشكلة الأساسية لا تكمن في المجتمع الدولي نفسه، بل في موقف بعض القيادات اليمنية التي تربط مصالحها باستمرار الأزمات وكسب الثروات على حساب الشعب، الذي عانى من هذه الحروب التي شُردت الملايين داخليًا وخارجيًا، ومن بينهم أكثر من مليون يمني استقبلتهم جمهورية مصر العربية .

واليمن اليوم يواجه أزمة هيكلية مستمرة منذ عقود، والمطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي هو تقديم الدعم والمساعدة العملية للخروج من هذه الأزمة، لضمان أن يعود اليمن إلى السلام والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن حسابات الضغوط والصراعات الداخلية والخارجية.

ما الضمانات المطلوبة لعدم إعادة إنتاج الصراع؟

الضمانات الحقيقية لعدم إعادة إنتاج الصراع تكمن في إقامة العدل، والاستقرار، والتنمية الشاملة، والمواطنة المتساوية لكل أبناء الوطن.

فبدون هذه الركائز، تظل جذور النزاع حاضرة، أما بإرسائها فإنها تشكّل خط الدفاع الأول  لحماية اليمن من أي تجارب مأساوية مستقبلية، وتضمن أن يكون القرار الوطني والسيادة الشعبية فوق كل الاعتبارات الأخرى.

بعد سنوات السلطة والمنفى والصراع، ما أكثر قرار ندمتم عليه في حياتكم السياسية؟

اكثر ما ندمت عليه في حياتي السياسية ليس مغادرتنا السلطة عام 1986، فالسلطة ليست نهاية الحياة السياسية التي لست نادمًا عليها، بقدر ما أنا نادم على عدم استكمال مشروعي الوطني اليمني والوحدوي الذي بدأناه في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على كافة الأصعدة: العمرانية، الاقتصادية، العسكرية، والخدمية، وفي مقدمتها التعليم والتطبيب المجانيين في عدن والمحافظات، ومحو الأمية، حيث كانت اليمن الديمقراطية الأولى عربيًا، باعتراف منظمة اليونسكو، بنسبة 2.5% بعد الحمله الشاملة لمحو الامية التي اعلنا عنها في شبام حضرموت بحضور مدير عام اليونسكو احمد مختار امبوا عام 1984 . وقد كان الأمن والأمان الركيزة الأساسية، حيث كان المواطن يسير من عدن إلى المهرة شرقًا وهو آمن على نفسه وماله وأهله.

لقد كان هذا المشروع يسير بخطوات متدرجة على طريق الوحدة اليمنية، بوقف الحروب وحلال السلام الدائم  في اليمن ، ووقف الحملات الإعلامية والتخريب والتهريب، وأنجز دستور دولة الوحدة عام 1981، وقيام مجلس اليمن الأعلى ، والمناهج التعليمية المشتركة في الجغرافيا والتاريخ، بالإضافة إلى مشاريع تنموية مشتركة، وكل ذلك كان يهدف إلى تحقيق وحدة اليمن بطريقة متدرجة كما أشرنا آنفًا.

لكن للأسف، لم يُكتب لنا استكمال هذا المشروع بسبب مغادرتنا السلطة عام 1986 وكنا نأمل من الرفاق الذين جاؤوا بعدنا أن يواصلوا السير على نفس النهج، لأنه كان من الممكن أن يجعل اليمن نموذجًا للتقدم والتنمية والاستقرار في المنطقة ، لكن ما حدث هو الهروب إلى الوحدة عام 1990 ثم الهروب منها عام 1994 وهذا ما ندفع ثمنه حتى اليوم .

كيف ينظر علي ناصر محمد اليوم إلى علي ناصر محمد في الثمانينات؟

أشعرُ أنّ ضميري مرتاح، إذ لم يترتّب على مغادرتي للسلطة أيُّ إساءةٍ إلى المال العام.

وبشهادة الدول المانحة والدول الإقليمية، فإن النظام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كان يَسخّر كلَّ فلس من الناتج المحلي، وكلَّ ما يُقدَّم له من مساعدات، وقروض في خطط التنمية الاقتصادية والخدمية.

وكان الموظفون، مدنيين وعسكريين، يستلمون مرتباتهم كاملة بداية كل شهر ، حتى الفلسات كانت تُجمَّع إلى نهاية العام لتُسلَّم إلى أصحابها، ولم تكن هناك أرقام وهمية في الجهازين المدني والعسكري.

أمّا اليوم، وعلى النقيض من ذلك، فقد أصبحت الأرقام الوهمية واقعًا مؤلمًا، حيث يتقاضى عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين مرتبات وهم خارج أعمالهم، بل إن بعضهم يتقاضى أكثر من مرتب، ويجري توزيع هذه المبالغ بين أصحاب الأرقام الوهمية ومسؤولين تكوّنت لهم مصالح في منظومة فساد ممنهجة، دمّرت البلاد وأرهقت العباد.

أنا سعيد لأنني حافظت على سمعتي وتاريخي ومبادئي الوطنية والوحدوية والقومية، التي لم أفرط فيها في الماضي ولا في الحاضر. وأستشهد بقول الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان (الفضول):

"عشت إيماني وحبي أمميًا، ومسيري فوق دربي عربيًا، وسيبقى نبض قلبي يمنيًا، لن تُرى الدنيا على أرضي وصيًا."

لو كُتب تاريخ اليمن بعد خمسين سنة في سطر واحد، ماذا تتمنون أن يُقال عن جيلكم؟

نحن نعتز بتاريخنا الوطني والوحدوي والقومي بكل ايجابياته وسلبياته ومع الأسف، نحن اليوم في زمن اختفى فيه الكبار والكبرياء والحياء.

بعد كل هذه السنوات من العمل السياسي، ماذا تقولون اليوم لليمنيين الذين ما زالوا يمنحونكم ثقتهم؟

أقولُ لشعبِنا اليمنيّ العظيم:

أنتم أحفادُ أولئك الذين حملوا على أكتافهم رايةَ الفتوحات الإسلامية شرقًا وغربًا في صدر الإسلام، وكنتم في طليعة من أسهم في توسيع رقعة الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج.

وعليكم اليوم مسؤوليةُ الحفاظ على تاريخكم اليمني العريق، وصون وحدة وطنكم وشعبكم، والتمسّك بهويتكم الجامعة، لأن وحدة اليمن كانت وستظلّ صمّام الأمان لمستقبل أجياله، والضمانة الحقيقية لنهضته واستقراره.