اللواء الركن ابراهيم حيدان يؤكد أن توحيد القرار العسكري والأمني أولوية لتعزيز استقرار اليمن

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القيادة السياسية في اليمن تعمل على توحيد القرارين العسكري والأمني، ودمج الوحدات الأمنية وتنظيم التشكيلات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الجاهزية الأمنية في البلاد.

وقال اللواء حيدان في حوار مع (صحيفة النهار المصرية) إن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يبذلون جهوداً لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى عقد اجتماعات مؤخراً لتنفيذ هذا التوجه من خلال تشكيل لجنة للإشراف على دمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية. 

وأوضح وزير الداخلية أن اليمن يواجه تحديات استثنائية نتيجة تراكمات الحرب والانقسام المؤسسي والضغوط الاقتصادية وانتشار السلاح وتهريب المخدرات، إلى جانب محاولات الجماعات الخارجة عن القانون زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية تهدف إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية وتعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على إعادة تفعيل مراكز التدريب وتحديث البرامج التأهيلية والانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب التخصصي والتقني، إلى جانب تطوير نظم الاتصال والقيادة والسيطرة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع التقنية، أبرزها تدشين العمل بالبطاقة الذكية الإلكترونية، التي ستسهم في توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات وتحديث السجلات المدنية والأمنية، بما يساعد في مكافحة التزوير وتنظيم الخدمات وبناء سياسات تعتمد على بيانات دقيقة.

وأكد أن شعار الوزارة «الإنسان أولاً» يعكس توجهها لوضع المواطن في صدارة الاهتمامات، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.

وعن العلاقات مع مصر، أشار وزير الداخلية إلى عمق العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مثمناً الموقف المصري الداعم لليمن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعكس التزاماً عربياً بحماية الدولة الوطنية والحفاظ على استقرار المنطقة.

كما أكد أن التعاون العربي والدولي يمثل ركيزة مهمة في دعم جهود اليمن الأمنية، من خلال التدريب وتبادل المعلومات والدعم الفني والتقني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، موضحاً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الأمني في المحافظات المحررة.

وفي الشأن السياسي، أكد الوزير أن اليمن تمر بمرحلة دقيقة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن نجاح المسار السياسي سينعكس مباشرة على الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن الحوار الوطني الشامل يمثل المدخل الحقيقي لبناء دولة حديثة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية ستظل مظلة وطنية جامعة تعمل لخدمة جميع المواطنين بعيداً عن الاستقطابات السياسية.