للمرة الثانية... الكويت تشتكي إيران إلى مجلس الأمن: 234 صاروخاً و422 مسيّرة استهدفت أراضينا منذ نهاية فبراير

أعلنت دولة الكويت أنها وجهت، للمرة الثانية، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر" ضد أراضيها منذ 28 فبراير 2026.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر الثلاثاء، أن الرسالتين تناولتا الهجمات التي قالت إن إيران نفذتها باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت الأراضي الكويتية ومجالها الجوي، في انتهاك لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4).

وأكدت الكويت أن الهجمات الإيرانية ما زالت مستمرة رغم أنها ليست طرفاً في أي نزاع قائم في المنطقة، معتبرة أن ذلك يعكس الطابع "غير المشروع وغير المبرر" لهذه الهجمات.

وأشارت الرسالتان إلى أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت حيوية ومرافق مدنية داخل الكويت، من بينها مطار الكويت الدولي وخزانات الوقود التابعة له، إضافة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبحسب البيان، تمكنت الدفاعات الجوية والقوات المسلحة الكويتية من اعتراض الغالبية العظمى من هذه الهجمات وفق الإجراءات العملياتية وقواعد الاشتباك المعتمدة.

كما أوضحت الكويت أن بعض الهجمات طالت مرافق مدنية وبنية تحتية حيوية، الأمر الذي اعتبرته انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المنشآت المدنية.

وأشار البيان إلى مقتل اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية التابعة لوزارة الداخلية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكويتية إلى أربعة أشخاص منذ بداية الهجمات.

ولفتت الكويت أيضاً إلى تعرض مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد للاستهداف، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وذكرت الرسالتان أن إجمالي ما تعرضت له الكويت منذ بدء الهجمات وحتى ظهر 8 مارس الجاري بلغ 234 صاروخاً باليستياً و422 طائرة مسيّرة.

وجددت الكويت تأكيد احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها وسلامة شعبها بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفته بالعدوان فوراً، ومطالبة إيران بوقف هجماتها على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى في المنطقة غير المنخرطة في النزاع، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.