حوكمة الكاف: بداية عهد جديد للشفافية والانضباط

في مقاله الأخيرة، أكد المدير الإعلامي لوزارة الكهرباء، محمد المسبحي، أن عشر سنوات من الفوضى المالية ضاعت خلالها المليارات من موارد الوزارة بين حسابات خاصة ومحلات صرافة، ما أعاق جهود الإصلاح ومشتت ثقة المواطنين.

وأضاف المسبحي أن هذه الفوضى لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل انعكست على أداء المؤسسة، وحجبت وضوح الصورة وشفافية إدارة المال العام، تاركة أثرها على كل موظف ومواطن على حد سواء.

وفي ثالث أيام رمضان، وضع المهندس عدنان الكاف، وزير الكهرباء والطاقة، نقطة تحول تاريخية بتوجيه صارم لتوريد الإيرادات إلى الحساب القانوني المعتمد لدى البنك المركزي، معلنًا بداية عهد جديد من الانضباط والحوكمة. وأكد المسبحي أن هذا التوجيه يجعل المال العام خطًا لا يُمس، وشبكة الكهرباء معيارًا لا يُساوم عليه، ورمزًا للمصداقية والشفافية.

وأشار إلى أن هذا التوجيه الذي انتظره القطاع طويلاً لم يكن إجراءً عابرًا، بل خطوة استراتيجية تظهر فلسفة جديدة لإدارة الوزارة من خلال توحيد الموارد، إحكام الرقابة، وضمان أداء مؤسسي فعال يحمي المال العام ويعزز كفاءة الأداء، ويعيد الثقة إلى كل شبر من الشبكة الكهربائية.

وأكد المسبحي أن قيادة الوزير الكاف للإصلاح برزت بحزم وحكمة، واضعًا حماية المال العام ومصلحة المواطن نصب عينيه، ما جعل الكهرباء أكثر من مجرد خدمة، لتصبح رمزًا للشفافية والانضباط، وتجسيدًا للقيادة المسؤولة التي تزرع الأمل في قلوب المواطنين وتضع القطاع على طريق الاستقرار والتقدم.

وختم بالقول: «فلنبدأ معًا عهدًا جديدًا من الانضباط والحوكمة، حيث تصبح كل دائرة كهربائية شاهدة على النزاهة، وكل قرار إصلاحي رسالة واضحة بأن خدمة الكهرباء حق للمواطن، ومفتاح لمستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا».