تكامل رقابي لإصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب اليمني

استكمالاً لمخرجات الاجتماعات التنسيقية السابقة، وبناءً على المراجعة الفنية الشاملة، عُقد اليوم بمقر الهيئة اجتماعٌ مشترك جرى خلاله التوافق على المسودة النهائية للتعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الذهب والأحجار الكريمة.

شارك في الاجتماع من جانب وحدة جمع المعلومات المالية الأستاذ فهد نعمان الصبيحي، مدير إدارة التنسيق والتعاون المحلي الدولي، والأستاذ أسامة عمر علي، مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقق من الالتزام، فيما مثل جانب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ حديد الماس، المدير العام للهيئة، ونائب المدير العام، ومدير إدارة الجودة.

التوافق على التعليمات والضوابط الإجرائية

شهد الاجتماع استعراض نتائج مراجعة الهيئة للمسودة، والتوافق على حزمة من الضوابط التنظيمية المقترح إدراجها في النسخة النهائية للتعليمات، وأبرزها:

اشتراطات التراخيص: التوافق على مقترح تعيين "مسؤول امتثال" ونائب له من قبل تجار الذهب كمتطلب أساسي ضمن إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة أو تجديدها.

أتمتة معاملات الذهب: التوجه نحو إلزام محلات الذهب باستخدام أنظمة إلكترونية لتقييد المعاملات التجارية، بما يضمن قيد وتوثيق المعاملات.

نقطة اتصال مباشرة: إنشاء وحدة اتصال فنية لدى الهيئة لتسهيل التبادل الفوري للمعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية.

تعزيز الدور الرقابي: التأكيد على أهمية ممارسة الهيئة لصلاحياتها في التحقق ميدانياً من التزام التجار، ووضع آليات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بحق المخالفين.

خارطة الطريق والمسار التطويري

أكد المجتمعون على المضي قدماً في تنفيذ "خارطة الطريق" التي تشمل استكمال الإجراءات القانونية لرفع المسودة بصيغتها النهائية كمرحلة أولى، تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية المتعلقة بتطوير إجراءات الرقابة في عمليات الاستيراد والتصدير. كما شدد الاجتماع إلى المضي في البرنامج التطويري لتأهيل موظفي الهيئة والوحدة فنياً بما يضمن الجاهزية الكاملة لتطبيق هذه الضوابط في السوق المحلي.

الخاتمة

يأتي هذا التنسيق الميداني ليعزز من قدرة مؤسسات الدولة على ضبط وتنظيم سوق الذهب والمجوهرات، بما يكفل حماية حقوق التجار والمواطنين وتجنيب السوق أي ممارسات غير مشروعة، بما ينعكس إيجاباً على أمن ونزاهة التعاملات التجارية في البلاد.