اختفاء 10 مقطورات... لجنة حكومية بحضرموت تكشف اختلالات وتجاوزات طالت ملف الغاز

كشفت لجنة مراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 7 مارس/آذار 2026م، عن جملة من الاختلالات والتجاوزات التي طالت ملف توزيع الغاز في المحافظة خلال الفترة الماضية، من بينها اختفاء 10 مقطورات غاز وعدم وصولها إلى الجهات المحددة. 

جاء ذلك استناداً إلى قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت "سالم الخنبشي" القاضي بتشكيل لجنة لمراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت برئاسة وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني، والتي استعرضت نتائج أعمالها الميدانية والتوصيات المقترحة لمعالجة الاختلالات في قطاع الغاز. 

ووفقاً لإعلام السلطة المحلية بالمحافظة، شملت مهام اللجنة مراجعة كميات الغاز المرحلة من صافر خلال الفترة من نوفمبر وديسمبر 2025م وحتى يناير وفبراير 2026م، ومقارنتها بالكميات التي وصلت إلى منشأة بروم والمحطات المركزية وتلك التي لم تصل. 

كما كُلِّفت بمراجعة الكميات المصروفة وفق حركة المحطات الفعلية والوثائق المؤيدة لها، وتقييم الكميات المخصصة لمحطات كبار المستهلكين، مع رفع مقترحات وآليات لمعالجة الاختلالات وإنهاء احتكار بعض كبار المستهلكين لمادة الغاز. 

وخلال الفترة الماضية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات، كما نفذت عدداً من النزولات الميدانية إلى منشأة بروم والمحطات المركزية ومحطات كبار المستهلكين، للاطلاع على سير عملية التموين والتوزيع وتحديد مكامن القصور. 

ووفقاً للتقرير النهائي للجنة، توصلت إلى أن إجمالي المقطورات المرحلة من منشأة صافر بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) خلال فترة المراجعة بلغ 296 مقطورة، وصل منها إلى منشأة بروم والمحطات المركزية 286 مقطورة، فيما لم تصل 10 مقطورات إلى الجهات المحددة لها. 

وأشارت اللجنة إلى ضعف الرقابة على المقطورات الواصلة وغير الواصلة، مقترحة إشرافاً دورياً شهرياً أو أسبوعياً لمتابعة حركة المقطورات وضمان وصولها إلى الجهات المحددة، حيث رصدت عدم وصول بعض المقطورات إلى المحطات المحددة دون معرفة الأسباب. 

وفي السياق، دعت مكتب شركة الغاز في حضرموت إلى التواصل مع الشركة اليمنية للغاز لمعرفة أسباب ذلك وعدم احتسابها ضمن حصة المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. 

ورصدت كذلك تزايد أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر سلباً على توافر الغاز المنزلي وأسهم في حدوث الأزمات، مقترحة السماح باستيراد غاز تجاري مخصص للسيارات عبر التجار من خلال الشركة اليمنية للغاز أو توفير بدائل محلية من حقول بترومسيلة. 

كما لاحظت اللجنة عدم التزام الشركة اليمنية للغاز بمنح ساحل حضرموت حصتها الفعلية، وأوصت بمخاطبة الشركة لدعم مقترح مدير مكتب شركة الغاز في حضرموت باعتماد 150 مقطورة شهرياً لمحطات الغاز المنزلي المركزية. 

وأكد التقرير أن الكميات الشهرية الواصلة من مأرب إلى ساحل حضرموت غير كافية لتغطية الطلب المنزلي والتجاري، مقترحاً اعتماد 150 مقطورة شهرياً للقطاع المنزلي و60 مقطورة لكبار المستهلكين. 

بالإضافة إلى ذلك، سجلت اللجنة عدداً من الملاحظات والتجاوزات، أبرزها ارتفاع كميات مقطورات الغاز المنزلي المحولة من منشأة بروم إلى المحطات الخاصة التابعة لكبار المستهلكين، حيث بلغت الكميات المحولة نحو 554.480 طن في نوفمبر 2025م، و179.160 طن في ديسمبر 2025م، و25.540 طن في يناير 2026م، و153.680 طن في فبراير 2026م. 

وفي سياق المعالجات المقترحة، دعت اللجنة إلى الإسراع في تجهيز خزانات منشأة بروم وإيقاف تحويل الغاز إلى المحطات الخاصة، مع البحث عن تمويل عاجل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لاستكمال المشروع المتعثر منذ أكثر من عام. 

كما أوصت بإنشاء مصفاة غاز في محافظة حضرموت وفق قرار مجلس الوزراء، وتحقيق التوزيع العادل للكميات بين محطات كبار المستهلكين بحسب عدد المحطات، سواء الواردة مباشرة من صافر أو المحولة من منشأة بروم. 

وشددت على ضرورة الإسراع في تجهيز الخزانات الموجودة داخل منشأة بروم وإدخالها الخدمة لحفظ الغاز الفائض واستخدامه وقت الأزمات، بدلاً من تحويله إلى المحطات الخاصة، والعمل على إنشاء خزان جديد بسعة أكبر واستكمال ربط خزانات الخزن الاستراتيجي بالشبكة وبالخط البحري تحسباً لاستقبال البواخر. 

وحثت لجنة الرقابة محافظ حضرموت على إصدار قرار يمنع تحويل مقطورات الغاز من منشأة بروم إلى المحطات الخاصة إلا في حالات الضرورة وبموافقة السلطة المحلية بالمحافظة. 

وأكدت اللجنة على أهمية إيجاد بدائل داخل المحافظة عبر الاستيراد أو توفير مصادر داخلية، لضمان استقرار مادة الغاز، إلى جانب دراسة إنشاء خزانات كروية للخزن الاستراتيجي بسعة تتراوح بين 500 و750 طناً للخزان الواحد بما يسمح باستيعاب بواخر بسعة تصل إلى 3000 طن. 

ولفت التقرير إلى أن الكميات المرحلة من صافر إلى المحطات الخاصة تفوق الكميات المخصصة لمنشأة بروم والمحطات المركزية المخصصة للغاز المنزلي، الأمر الذي أسهم في حدوث أزمة في توفر الغاز المنزلي لسكان المحافظة. 

وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة بمخاطبة الشركة اليمنية للغاز – صافر لزيادة الكميات المرحلة إلى منشأة بروم والمحطات المركزية بما يغطي احتياجات المجتمع المحلي، مع فرض رقابة من قبل السلطة المحلية على وصول هذه الكميات وضبط عملية ترحيل الغاز إلى محطات كبار المستهلكين حتى يتم توزيع الكميات المخصصة وبيعها بالكامل.