انتقالي شبوة يرفض أمر القبض بحق رئيسه ويصفه بـ"التصعيد السياسي"

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظة شبوة أن أمر القبض القهري الصادر عن النيابة العامة بالمحافظة بحق رئيس هيئته التنفيذية الشيخ لحمر علي الأسود يمثل – بحسب وصفه – تصعيداً سياسياً مرفوضاً، مؤكداً أن القرار "لن يثني قيادة المجلس عن الاستمرار في أداء مهامها ونشاطها السياسي".

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة مساء الجمعة، حيث جدد المجتمعون ما وصفوه بالتفويض لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، مؤكدين تمسكهم بمواقفه السياسية.

وكانت النيابة العامة في محافظة شبوة قد أصدرت أمر قبض قهري بحق لحمر علي الأسود على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق مطلع فبراير الماضي، عندما حاول متظاهرون من أنصار المجلس الانتقالي اقتحام مبنى السلطة المحلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي أول موقف للمجلس عقب قرار النيابة، جدد المجلس مطالبته بإيقاف القيادات الأمنية والعسكرية التي قال إنها متورطة في الحادثة، داعياً إلى إحالتها للعدالة بما يضمن إنصاف الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أكد المجلس موقفه الرافض للحكومة اليمنية، واصفاً إياها بـ"حكومة أمر واقع"، معتبراً أن "القرارات الصادرة عنها في المحافظات الجنوبية غير مقبولة ولا تعبر عن إرادة أبناء الجنوب".

وفي السياق ذاته، أعلن المجتمعون رفضهم لما وصفوه بتغيير القيادات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى قرارات أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس المجلش، والتي شملت تغييرات في عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بعضها محسوب على المجلس الانتقالي واستُبدل بقيادات أخرى محسوبة عليه أيضاً.