أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، باعتباره الإطار التنفيذي الذي ستتحرك من خلاله الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، يستند البرنامج إلى هدف عام يتمثل في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، مع التركيز على انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، وخلق مستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس على حياة المواطنين اليومية.
ويقوم البرنامج على رؤية سياسية وإدارية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية واسعة تسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق حددت الحكومة ستة محاور رئيسية تمثل أولويات المرحلة المقبلة، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي، واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وتوسيع نطاق الوصول إليها.
كما يتضمن البرنامج تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وتطوير علاقات التعاون التنموي والدبلوماسي بما يخدم مسار التعافي والتنمية.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً ضرورة استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس بهدف تطوير الوثيقة قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة للعام 2026 ليس مجرد وثيقة نظرية أو إعلان سياسي، بل التزام عملي أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين، يقوم على تحديد أولويات واضحة وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة ضمن مقاربة واقعية تراعي الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن البرنامج يمثل الإطار التنفيذي الذي سيحوّل الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة عبر خطط زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار الزنداني إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام من اعتماد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وهي أول موازنة منتظمة منذ سنوات طويلة فرضت فيها الحرب واقعاً استثنائياً أربك أدوات التخطيط المالي، معتبراً أن اعتمادها يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق نهج مؤسسي منضبط.
وأوضح أن إعداد البرنامج جاء استناداً إلى الإطار العام لخطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2025-2026، وإلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب السابقة ومراجعة التحديات التي واجهت تنفيذ السياسات خلال المرحلة الماضية، بما يركز على تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي قدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل عجز الموازنة والمساهمة في دفع الرواتب، كان عاملاً أساسياً في تمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار في أداء مهامها والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال مرحلة بالغة التعقيد.
وربط الزنداني تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي بتعزيز الاستقرار السياسي والأمني وبسط سلطة الدولة، مشدداً على أن جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي يتطلبان بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي تعزيز حضور مؤسسات الدولة ودعم أجهزة إنفاذ القانون والعمل على توحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي واضح.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل على ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات ودعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي، بهدف استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام صرف الرواتب.
وأضاف أن الحكومة ستعمل كذلك على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحسين واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع رفع كفاءة مؤسسات الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأشد احتياجاً، مؤكداً ضرورة تحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى نموذج إداري وخدمي يعكس حضور الدولة وكفاءة مؤسساتها.
وفي سياق الإصلاح الإداري، أوضح أن الحكومة ستعمل على تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة وإصلاح نظام الموارد البشرية على أساس الكفاءة والجدارة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، إلى جانب إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط الأداء بالمؤشرات والتمويل بالنتائج.
كما شدد على أهمية تعزيز التماسك المجتمعي ومواجهة خطابات الكراهية والمناطقية والطائفية، إلى جانب دعم تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتوسيع مشاركة الشباب في الإدارة وصناعة القرار، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من عملية بناء الدولة.
وأكد الزنداني أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وتحويل مسار الدعم تدريجياً من الإغاثة الطارئة إلى برامج التعافي والتنمية المستدامة، مع تعزيز التنسيق مع تحالف دعم الشرعية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توجيه التمويلات والمساعدات نحو أولويات التعافي والاستقرار.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن البرنامج يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً أمام المواطنين الذين تحملوا تبعات الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات القائمة لكنها تمضي في تنفيذ برنامجها بشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف، وبثقة بقدرة اليمنيين على تجاوز المرحلة الراهنة.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، ووجّه بإعادة صياغته وفق الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس تمهيداً لرفعه إلى الاجتماع المقبل لاستكمال مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع في مختلف المجالات في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، إلى جانب نتائج اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء والدواء والوقود.
كما قدم عدد من الوزراء تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والتموينية والخدمية، مشيرين إلى استقرار المؤشرات المرتبطة بالمخزون السلعي والدوائي والمالية العامة، بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى خطط الاستجابة الموضوعة لمواجهة أي انعكاسات مباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news