فساد جديد في صنعاء.. اتهامات للحوثيين بإهدار مخصصات الدفاع المدني

تتواصل الاتهامات الموجهة لمليشيا الحوثي بشأن سوء إدارة المال العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية والمعيشية التي يعانيها السكان. ويقول منتقدون إن الجماعة تواصل توجيه الموارد المالية إلى أنشطة إعلامية واستعراضية، بدلاً من تسخيرها لتحسين الخدمات الأساسية أو دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.

وفي أحدث هذه الاتهامات، كشف الناشط الإعلامي رشيد البروي عن ما وصفه بواقعة فساد تتعلق بمخصصات مالية كانت موجهة لقطاع الدفاع المدني في صنعاء، مشيراً إلى أنها لم تُستخدم في الأهداف التي خُصصت لها، والمتعلقة بتدريب المجتمع ورفع جاهزيته لمواجهة الكوارث والطوارئ.

وأوضح البروي، في منشور نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن تلك الأموال كان يفترض أن تُخصص لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في المدارس والأحياء السكنية، بهدف نشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز قدرات المواطنين على التعامل مع الكوارث المحتملة.

وطالب البروي وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، عبد الجبار الحرموزي، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف مصير هذه المخصصات، ومراجعة أوجه الصرف التي طالت الأموال المخصصة للدفاع المدني.

وبحسب ما أورده، فإن الأموال لم تُستخدم لتنفيذ البرامج التدريبية المقررة، بل جرى – وفقاً لقوله – تبديدها في تنظيم مؤتمر وصفه بـ“الاستعراضي” لتكريم القائمين عليه، إضافة إلى طباعة وتعليق لوحات دعائية في شوارع صنعاء لفترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام قبل إزالتها، دون أن يترتب على ذلك أي فائدة حقيقية للمجتمع.

واعتبر البروي أن ما جرى يمثل مثالاً واضحاً على طريقة إدارة الموارد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُهدر الأموال العامة في فعاليات شكلية لا تعود بأي نفع على المواطنين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وتداعيات الحرب المستمرة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تعكس، بحسب تعبيره، نمطاً متكرراً من العبث بالمال العام وتوجيهه لخدمة الدعاية والفعاليات الإعلامية، بدلاً من استثماره في برامج حقيقية تسهم في حماية المجتمع وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات.

ودعا البروي إلى فتح تحقيق شفاف لكشف تفاصيل إنفاق تلك الأموال ومحاسبة المتورطين في إهدارها، مؤكداً أن وقف مثل هذه التجاوزات يمثل خطوة ضرورية لحماية المال العام ومنع استغلاله في أنشطة دعائية لا تخدم المواطنين.