الخميس 05 مارس ,2026 الساعة: 02:03 صباحاً
متابعات
طالبت رابطة أمهات المختطفين بتشكيل لجنة رقابة ومتابعة مختصة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا، وذلك خلال لقاء ممثليها بوزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن.
ودعت الرابطة إلى وضع إطار قانوني خاص يُجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة ملف المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم وصدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، إلا أنهم ما يزالون محتجزين بسبب فرض غرامات مالية باهظة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما شددت على أهمية تشكيل لجنة رقابة ومتابعة تضم النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى اللجان الرقابية بما يسهم في معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.
وأكدت الرابطة ضرورة استماع الجهات المعنية لمعاناة المختطفين وأسرهم، عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات، وتسهيل وصول العائلات إلى الجهات القضائية.
ودعت إلى تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين في توثيق الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية تُمكّن الأهالي والضحايا من تقديم شكاواهم وشهاداتهم دون خوف.
وجددت الرابطة تأكيدها مواصلة العمل بمختلف الوسائل لمناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرا، وصولا إلى إطلاق سراحهم، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news