العليمي يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية مع لجنة الأزمات ويشدد على أهمية الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة

الخميس 05 مارس ,2026 الساعة: 01:40 صباحاً

متابعات

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، على أهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني رئيس اللجنة، إلى جانب محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، وفق وكالة سبأ.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية، على ضوء التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، وتداعياته المحتملة على سلاسل إمداد الغذاء، وحركة الشحن البحري، والأوضاع العامة في البلاد.

واستمع المجتمعون إلى إحاطات موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الاحاطات مؤشرات مطمئنة حول اداء المالية العامة، وموقف الاحتياطات الخارجية، اضافة الى المخزون السلعي الذي تشير التقارير الى بقائه عند مستوياته الآمنة بما يكفي لفترات تتراوح بين 4 الى 6 أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اولوية حماية سبل العيش، والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع، مشددا على اهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية.

كما وجه بمتابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بصورة مستمرة، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، وتعزيز التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية، مشيراً إلى الدعم الاقتصادي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، المخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.