الأربعاء 04 مارس ,2026 الساعة: 08:32 مساءً
أعلنت مليشيا المجلس الانتقالي المنحل رفضها للحملة الأمنية المشتركة التي وجّه بها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، والرامية إلى وقف الجبايات غير القانونية في محافظة أبين، مؤكدة تمسكها بموقفها المعارض لقراراته الأخيرة.
وقالت القوات التي كانت تُعرف سابقًا بـ"الحزام الأمني" و"التدخل السريع"، قبل تغيير مسماها إلى "قوات الدعم الأمني"، إنها تفاجأت بصدور توجيهات جديدة تقضي بإرسال قوة عسكرية إلى أبين، ووصفت الخطوة بأنها "تعدٍ غير مبرر" يستند إلى ذرائع اعتبرتها واهية.
وذكرت في بيان أن الحملة تهدف – بحسب وصفها – إلى استبدال قوات قائمة بأخرى جديدة، وإقصاء عناصر أمنية من أبناء المحافظة شاركوا في مواجهات سابقة ضد التنظيمات المتطرفة.
وجددت الفصائل رفضها تنفيذ تلك القرارات، مطالبة بسحب أي قوات مستحدثة من المحافظة، ودعت أنصارها إلى التعبير عن رفضهم عبر فعاليات واحتجاجات سلمية.
وكانت عناصر تابعة لها قد انتشرت، في وقت سابق الثلاثاء، برفقة مسلحين بلباس مدني في مداخل مديريتي خنفر وزنجبار، لمنع دخول الحملة المشتركة التي تضم قوات العمالقة والشرطة العسكرية.
وكان المُحرّمي قد أصدر توجيهات بإطلاق حملة أمنية مشتركة لضبط المخالفات ووقف الجبايات غير القانونية في طرقات أبين، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.
كما سبق أن أثارت قراراته المتعلقة بإعادة تشكيل قيادة قوات "الأمن الوطني" في أبين (الحزام الأمني سابقًا) جدلًا واسعًا، إذ تضمنت تكليف قيادات جديدة بدلًا من القيادات السابقة، وهو ما قوبل برفض من قبل قيادات المجلس الانتقالي المنحل، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news