مناشدة قانونية لمجلس القيادة والحكومة تطالب بصرف مرتبات الموظفين النازحين بأثر رجعي

وجّه المحامي والمستشار القانوني ياسين مهيوب الحميري مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى رئيس مجلس الوزراء اليمني، دعا فيها إلى إنصاف الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية المتوقفة منذ عام 2025.

وقال الحميري، وهو عضو قيادي في شبكة “محامون ضد الفساد”، إن مئات الموظفين النازحين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة استمرار انقطاع رواتبهم دون مبرر قانوني، الأمر الذي عرّض أسرهم لمخاطر معيشية جسيمة.

وأضاف أن هذه الفئة حُرمت كذلك من الترفيعات الدورية والزيادة المقررة لغلاء المعيشة بنسبة 30%، معتبراً أن ذلك يمثل تمييزاً غير دستوري بين موظفي الدولة، ويخالف مبادئ العدالة والمساواة الوظيفية.

وطالب الحميري بالإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، مؤكداً أن الراتب “حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو بالنزوح القسري”. كما دعا إلى إدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة أسوة بزملائهم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واقترح تشكيل لجنة وزارية بجدول زمني محدد لمعالجة ملف النازحين وإنهائه بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، مشدداً على أن “كرامة الموظف من كرامة الدولة، وضمان العيش الكريم لمن أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح واجب أخلاقي وقانوني قبل أن يكون مطلباً حقوقياً”.