مليشيا الحوثي تشدد الجبايات في مناطق سيطرتها لتعويض تراجع الدعم الإيراني

في خطوة تعكس تصاعد الأزمة المالية داخل الجماعة، أصدرت مليشيا الحوثي توجيهات مشددة إلى هيئات الأوقاف والضرائب والزكاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تقضي برفع وتيرة التحصيل المالي وفرض جبايات إضافية على المواطنين، في محاولة لسد فجوة الإيرادات الناتجة عن تراجع الدعم الإيراني، خصوصاً في قطاع المشتقات النفطية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجماعة عقدت سلسلة اجتماعات مغلقة مع قيادات الهيئات الإيرادية، جرى خلالها التشديد على مضاعفة التحصيل في مديريات محافظة صنعاء، تحت مبررات تتعلق بـ”استيفاء مستحقات الدولة والأوقاف” وتحسين آليات الجباية، مع منح الأجهزة الأمنية دوراً أكبر في ملاحقة المتخلفين عن السداد.

ووفقاً للمصادر، تم اعتماد آلية تنفيذ جديدة تسرّع إجراءات الملاحقة، حيث يرفع مكتب الأوقاف مذكرات ضبط بحق من تصفهم بـ”المخالفين” إلى إدارة الأمن، على أن يتولى مدير عام المديرية متابعة التنفيذ، بما يضمن فرض ما تسميها الجماعة “إجراءات قانونية” على غير القادرين على الدفع.

كما ناقشت الاجتماعات تعزيز التنسيق بين مكتبي الزكاة والأوقاف، من خلال إشراك المحصلين في مهام مشتركة لتحصيل عائدات الوقف عبر سندات رسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الموارد وتعزيز القبضة على الإيرادات، وسط اتهامات للجماعة باستغلال هذه العناوين لفرض أعباء مالية إضافية على السكان.

وفي السياق ذاته، أصدرت الجهات الحوثية توجيهاً إلى مكتب الأشغال بعدم منح أي تراخيص بناء في الأراضي الوقفية ما لم تُستكمل الإجراءات عبر مكتب الأوقاف وبموافقة رسمية منه، وهو ما يراه مراقبون تشديداً للرقابة على الأنشطة العمرانية وضماناً لإحكام السيطرة على الموارد المرتبطة بأراضي الوقف وأملاك الدولة.

واختُتمت الاجتماعات بالاتفاق على عقد لقاء موسع يضم وكلاء الأوقاف ومشرفي القطاعات ومسؤولي المربعات، إلى جانب مديري الأمن والأشغال والزكاة وشؤون الأحياء، لوضع خطة عمل مشتركة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات وتكفل إحكام السيطرة على موارد الوقف.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المصادر، في ظل تراجع ملحوظ في حجم الدعم الإيراني الذي كانت تتلقاه الجماعة، لا سيما شحنات النفط والغاز، والتي تشير تقديرات أولية إلى أن قيمتها السنوية كانت تصل إلى نحو أربعة مليارات دولار، ما دفعها إلى البحث عن بدائل داخلية لتعويض العجز، في وقت يواجه فيه المواطنون أعباء معيشية متزايدة.