سجين في سيئون يطالب بمراجعة إجراءات قضيته ويناشد أجهزة القضاء بضمان الحقوق القانونية

ناشد التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، المودع في الإصلاحية المركزية بمدينة سيئون، الجهات القضائية العليا في الجمهورية بضرورة مراجعة الإجراءات المتخذة في مسار قضيته المنظورة أمام نيابة الأموال العامة، مؤكداً على حقه في الحصول على إجراءات تقاضٍ تتسم بالحيادية والإنصاف وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي مذكرة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، طالب الخميسي بـ "إعادة النظر في القيود المفروضة على عملية الإفراج عنه"، مشيراً إلى أن اشتراط ضمانات مالية تتجاوز القدرة المادية وتخالف الأطر المعتادة في مثل هذه القضايا، يشكل عائقاً أمام نيله لحريته القانونية بانتظار استكمال مراحل التقاضي.

المطالبة بالعدالة والحياد

وركزت المذكرة على أهمية "الفصل بين الإجراءات القضائية والمواقف الشخصية"، حيث دعا السجين إلى إحالة ملفه لجهة محايدة لضمان سلامة الإجراءات القانونية. وأوضح أن تظلمه ينبع من الرغبة في تطبيق روح القانون وتعميمات النائب العام التي تنظم عملية الضمانات، بما يحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المتهم أو تحويل الضمان إلى وسيلة تعجيزية.

رسالة إلى الجهات الحقوقية

وأشار التاجر الخميسي في مذكرته إلى أن لجوءه للإضراب عن الطعام والشراب يأتي كخطوة تهدف لـ "لفت انتباه الهيئات الرقابية والقضائية" إلى وضعه القانوني، والمطالبة بتمكينه من ممارسة حقوقه في الدفاع وتقديم التظلمات، والتي أكد أن محاميه واجه صعوبات في إيصالها بالطرق الرسمية المعتادة.

دعوة للتدخل القانوني

واختتم السجين مناشدته بدعوة هيئة التفتيش القضائي والنائب العام للنزول الميداني والاطلاع على تفاصيل ملفه، والتأكد من مدى مطابقة الضمانات المالية المطلوبة لمنطوق الأحكام الصادرة واللوائح المنظمة، مؤكداً ثقته في أن القضاء هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.

تأتي هذه المناشدة في ظل مطالبات حقوقية مستمرة بضرورة تسريع إجراءات البت في قضايا الأموال العامة، وضمان عدم إطالة أمد الحبس الاحتياطي في حال توفر الضمانات القانونية المناسبة.