الغذاء العالمي يستأنف توزيع المساعدات في مناطق الحكومة بعد تقليص عدد المستفيدين بنسبة 50%

أعلن برنامج الغذاء العالمي، الاثنين 23 فبراير/شباط 2026م، تدشين عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، التي تستهدف نحو 1.7 مليون شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية (المعترف بها)، بعد توقف استمر خلال يناير الماضي، وتقليص عدد المستفيدين بنسبة 50 في المائة نتيجة التراجع الحاد في التمويل. 

وأوضح البرنامج، في أحدث تقرير له عن الوضع الإنساني في اليمن، اطلع عليه "بران برس"، أنه بدأ مطلع الشهر الجاري أولى جولات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في ست مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز، على أن يتم التوسع التدريجي ليشمل مديريات إضافية خلال الفترة المقبلة. 

وأشار التقرير إلى أن البرنامج لم ينفذ أي عمليات توزيع غذائي في مناطق الحكومة خلال يناير الماضي، في إطار التحضيرات لإطلاق برنامج المساعدات الجديد، الذي تزامن مع خفض عدد المستفيدين بنسبة 50 في المائة نتيجة التراجع الحاد في التمويل. 

وبحسب الخطة الجديدة، ستصل المساعدات الغذائية إلى نحو 1.7 مليون شخص من أصل 3.4 مليون مستفيد سابقًا في مناطق الحكومة، مع تركيز الاستجابة على الفئات الأكثر ضعفًا في 53 مديرية خلال كل دورة توزيع، ممن يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – IPC 4). 

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن العجز المالي أجبر البرنامج على تقليص نطاق عملياته بشكل كبير مع مطلع عام 2026، في انعكاس مباشر لتداعيات فجوة التمويل المتفاقمة. 

وأشار إلى أن الاحتياجات التمويلية الصافية للمساعدات الغذائية الطارئة خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2026 تُقدّر بنحو 124.1 مليون دولار، إضافة إلى فجوات كبيرة في قطاعات التغذية، والتغذية المدرسية، وسبل العيش، والخدمات اللوجستية. 

وبيّن التقرير أن البرامج التغذوية ما تزال تعمل بقدرات منخفضة نتيجة استمرار نقص التمويل، إلا أن البرنامج تمكن خلال يناير الجاري من الوصول إلى 272 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في مناطق الحكومة، بينهم 55,758 مستفيدًا من برنامج علاج سوء التغذية المتوسط، و136,910 مستفيدين من برامج الوقاية من سوء التغذية الحاد. 

وفي قطاع التعليم، أوضح برنامج الغذاء العالمي أن نحو 610,300 طالب وطالبة في 1,135 مدرسة استفادوا من برامج التغذية المدرسية خلال يناير، من بينهم 74,200 طالب في 106 مدارس ضمن مشروع "المطابخ الصحية"، مشيرًا إلى أن نقص التمويل أدى إلى تقليص نطاق هذه البرامج بشكل كبير، حيث اقتصر التنفيذ على 22 مديرية فقط من أصل 118 مديرية في مناطق الحكومة. 

وعلى صعيد دعم سبل العيش، أفاد التقرير بأن البرنامج دعم 15,300 شخص خلال يناير ضمن مشاريع التعافي المبكر وتعزيز القدرة على الصمود، مع تحويلات نقدية بلغت نحو 388.6 ألف دولار أمريكي للمستفيدين. 

وأكد أن البرنامج سلّم 666 ألف لتر من الوقود المستورد لدعم مرافق الصحة والمياه التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إضافة إلى 17 ألف لتر من الوقود المحلي لصالح شركاء أمميين ومنظمات دولية. 

وفي مجال المتابعة، أجرى البرنامج وشركاؤه 165 زيارة ميدانية رقابية في مناطق الحكومة خلال يناير، إلى جانب 836 مكالمة هاتفية للتحقق من وصول المساعدات، فيما تلقت خطوط الشكاوى نحو 11,900 اتصال من المستفيدين. 

كما يواصل البرنامج تنفيذ عملية إعادة تسجيل وتحديث بيانات المستفيدين في مناطق الحكومة، تمهيدًا لاعتماد النتائج النهائية لبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة الموجّهة (TEFA)، في حين لا تزال العملية معلّقة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء. 

وكشف البرنامج الأممي عن تدهور ملحوظ في الأمن الغذائي، حيث أظهرت بيانات الرصد أن 64 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال ديسمبر الماضي، بزيادة خمس نقاط مئوية مقارنة بشهر نوفمبر. 

وعزا التقرير هذا التدهور إلى عوامل موسمية، أبرزها انتهاء موسم الحصاد، إلى جانب تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن فجوات استهلاك الغذاء كانت أعلى في مناطق الحكومة بنسبة 66 في المائة، مقابل 63 في المائة في المناطق الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا في قوائم الإرهاب. 

وأكد التقرير أن جميع أنشطة البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمالي البلاد لا تزال معلّقة، على خلفية استمرار احتجاز 38 من موظفي البرنامج لدى جماعة الحوثي، إلى جانب 35 موظفًا من وكالات أممية أخرى، مجددًا دعوته للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. 

وأوضح أن نسبة التمويل المتاح حاليًا لا تتجاوز 24 في المائة من الاحتياجات للفترة من مارس إلى أغسطس 2026، في حين تُقدّر الفجوة التمويلية الصافية بنحو 147 مليون دولار، وسط موارد متوقعة لعام 2026 تُقدّر بـ179 مليون دولار، ما ينذر بمزيد من تقليص البرامج الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.