المجلس الانتقالي يتهم القوات الحكومية بعدن بالقمع ويطالب بالإفراج عن معتقليه

اتهم المجلس الانتقالي المنحل، القوات الحكومية في عدن بشن حملة قمع وترهيب ضد أنصاره، واصفاً إغلاق مقاره في العاصمة المؤقتة بأنه إجراء "غير قانوني" ويفتقر للشرعية الدستورية.

وقالت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس إن استخدام القوة العسكرية يعكس إرادة لفرض واقع لا يلبي مطالب شعب الجنوب، محملة سلطات الأمن في منطقة "المعاشيق" المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ونقل البيان عن القائم بأعمال الأمين العام وضاح الحالمي تأكيده أن إغلاق مقار المجلس يفتقر لأي مبررات شرعية، مشيراً إلى أن "المسيرة الوطنية مستمرة ولن تتوقف تحت أي ظرف"، داعياً إلى مواكبة العمل السياسي للمرحلة الراهنة بما يتناسب مع المتغيرات.

وأوضحت الأمانة العامة أن انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من عدن جاء "تغليباً للمصلحة الوطنية وتجنيباً للمدينة ويلات الصراع"، محذرة من أن عمليات مداهمة المنازل لن تثني الشعب عن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته على أساس "الندية".

ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أشكال التضييق والاستهداف ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء، مؤكداً التزامه بحماية المكتسبات الوطنية ورفض محاولات مصادرة حقوق الجنوبيين.