واصلت قوات "ألوية العمالقة" والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عملياتها الميدانية لإغلاق المقار التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، في خطوة تهدف إلى بسط سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية على الأصول العقارية والمباني الحكومية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات العمالقة قامت اليوم بإغلاق مبنى "الأمانة العامة" للمجلس الانتقالي المنحل الواقع في منطقة جولدمور بمديرية التواهي. وأكدت المصادر أن القوة الأمنية منعت الموظفين والأعضاء من دخول المبنى، وفرضت حراسة مشددة حول محيطه، وذلك ضمن سلسلة إجراءات إنهاء النشاط السياسي للكيان المنحل.
ويأتي إغلاق مبنى الأمانة العامة بعد 24 ساعة فقط من حملة مماثلة استهدفت مقر "الجمعية الوطنية" (مبنى حزب المؤتمر سابقاً)، والمقرر تحويله إلى رئاسة مصلحة الضرائب، ومقر "هيئة الشؤون الخارجية" (مبنى وكالة "سبأ" الحكومية سابقاً).
وتُشير كافة المعطيات الميدانية إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صارمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة عبدالرحمن المحرمي. وتهدف لتفعيل العمل المؤسسي، وإعادة الموظفين الحكوميين لمزاولة مهامهم من المقار الرسمية (الضرائب، وكالة سبأ)، وطيّ صفحة الكيانات الموازية التي كانت تدير شؤون المدينة بعيداً عن السلطة المركزية، وفرض هيبة القانون، وتأمين المقار السيادية ومنع أي محاولات للعودة إليها بالقوة كما حدث في مطلع فبراير الجاري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news