وزير النقل يعلن خطة لبسط سيادة الدولة على المنافذ والموانئ وتعزيز كفاءة الخدمات

تعهد وزير النقل، محسن حيدرة العمري، ببسط سيادة الدولة على كافة المنافذ والموانئ الواقعة ضمن مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، مؤكدًا التزام الوزارة بالعمل وفق اللوائح والأنظمة للحد من الأنشطة الخارجة عن النظام في بعض المنافذ والموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، الأحد، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الوزارة ومساندة بعضها البعض لإنجاز المهام الموكلة، وطرح المبادرات والأفكار التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع النقل بمختلف مجالاته.

وأوضح الوزير أن نشاط الوزارة يمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، ما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل وفق الإمكانيات المتاحة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية تستدعي العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع النقل.

وأشار العمري إلى موجهات برنامج الحكومة التي ترتكز على ترسيخ الاستقرار والأمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي، واستدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي.

وشدد الوزير على أهمية إعداد البرنامج العام لخطة الوزارة وفق مصفوفة الإجراءات المحددة لكل قطاعات ومؤسسات وهيئات الوزارة، ورفعها إلى رئاسة الحكومة ضمن الفترة الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز مستوى التنسيق المؤسسي.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التوجه الحكومي لبسط نفوذ الدولة على المنافذ والموانئ وتوحيد الأوعية الإيرادية، ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، لا سيما أن بعض الموانئ والمصالح الإيرادية كانت حتى نهاية العام الماضي تخضع اسمياً لسلطة الحكومة، لكنها عمليًا تحت سيطرة تشكيلات عسكرية في ظل تعدد مناطق النفوذ داخل الأراضي المحررة.