وزارة الداخلية اليمنية: ضبط 691 جريمة جنائية خلال نصف شهر

أفادت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، أن أجهزة الشرطة ضبطت 691 جريمة وقضية جنائية خلال النصف الأول من فبراير الجاري، من أصل 912 جريمة مسجلة في الفترة نفسها، فيما تواصل وحدات البحث والتحري العمل على كشف ملابسات 221 جريمة لا تزال قيد المتابعة.

وبحسب التقرير الأمني، توزعت الجرائم المضبوطة على عدة أنواع، شملت جرائم قتل عمد وقتل خطأ، و25 جريمة شروع في القتل، إضافة إلى سبع جرائم تفجير وحريق عمدي، وست جرائم تقطع ونهب، وثماني جرائم اختطاف. كما سجلت الأجهزة الأمنية 15 جريمة إطلاق نار وتبادل إطلاق نار، و26 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على الموظف والأملاك العامة، إلى جانب جريمة تخابر مع دولة أجنبية وجريمتي جباية غير قانونية.

وفي سياق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، ضبطت الشرطة عشر جرائم تسلل لأفارقة عبر سواحل شبوة، بلغ عدد المتورطين فيها 1950 مهاجراً إثيوبياً، بينهم 205 نساء. كما شملت الإحصائية سبع جرائم تزوير وابتزاز وانتحال شخصية، وجريمة هروب فتاة.

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء والمال، رصدت الأجهزة الأمنية 171 جريمة إيذاء عمدي، و27 جريمة تهديد، و65 جريمة اعتداء على أملاك الغير، و11 جريمة انتهاك حرمة مسكن، إضافة إلى 88 جريمة سرقة، و38 جريمة خيانة أمانة، و33 جريمة نصب واحتيال، و26 جريمة مطل الغني وعدم سداد دين، و26 جريمة مرتبطة بحيازة أو ترويج أو تعاطي المخدرات.

كما وثّق التقرير جرائم أخلاقية ومتفرقة، بينها جريمتا اغتصاب، وجريمة تشويه سمعة، وثلاث جرائم لواط، وجريمة خلوة غير شرعية، وسبع جرائم فعل فاضح، وجريمتي هتك عرض، وثماني جرائم تحرش، و37 جريمة سب وشتم، إضافة إلى جريمتي عقوق والدين.

وأرجع التقرير أسباب الجرائم إلى عوامل متعددة، أبرزها الكسب غير المشروع والأطماع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثأر القبلي والشخصي، والخلافات المالية والأسرية، إلى جانب الجهل بالقانون، والبلطجة، وانتشار السلاح، إضافة إلى أسباب نفسية واقتصادية واجتماعية أخرى.

وفي ما يتعلق بالمتهمين، أعلنت الشرطة ضبط 818 متهماً، بينهم 24 مطلوباً أمنياً وجنائياً، توزعوا على عدة محافظات، تصدرتها تعز بـ234 متهماً، تلتها مأرب بـ156، ثم عدن بـ97، وحضرموت الساحل بـ87، ولحج بـ61، وشبوة بـ50، والضالع بـ42، وحجة بـ30، والمهرة بـ29، وأبين بـ16، وحضرموت الوادي والصحراء بـ11، والحديدة بـ5 متهمين.

وتعكس هذه الإحصائية، وفق التقرير الأمني، حجم الجهود المبذولة لضبط الجريمة وتعزيز الأمن، في ظل استمرار العمل على استكمال إجراءات التحقيق والمتابعة في القضايا المتبقية.