قرار حاسم يهز قطاع الكهرباء.. توجيه وزاري بالتوريد الحصري للإيرادات ووقف أي تصرفات خارج القانون

في خطوة إصلاحية وُصفت بأنها مفصلية داخل قطاع الطاقة، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف توجيهاً ملزماً وفورياً إلى جميع فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بضرورة التوريد الحصري لكافة الإيرادات إلى الحساب المعتمد قانوناً، ومنع أي اجتهادات أو تصرفات مالية خارج هذا الإطار.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يندرج ضمن الإجراءات الروتينية، بل يمثل تحركاً مباشراً لضبط الموارد المالية ووقف أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على المال العام، في إطار توجه حكومي لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي داخل المؤسسات الخدمية.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من التوجيه يتمثل في توحيد مسار الإيرادات وإخضاعها للرقابة الرسمية المباشرة، بما يضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية ومعالجة الاختلالات السابقة التي أثرت على أداء القطاع خلال السنوات الماضية.

ويرى مختصون أن ضبط الموارد المالية يمثل المدخل الأساسي لإصلاح قطاع الكهرباء، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المتهالكة واحتياجات الصيانة والتشغيل، إضافة إلى ضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها للمواطنين.

كما يحمل القرار رسالة واضحة بشأن توجه الدولة نحو فرض الانضباط المؤسسي ومكافحة أي مظاهر للفوضى المالية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة بإدارة قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.