اللجنة الأمنية في عدن تكشف ملابسات أحداث ”معاشيق” وتصدر بيانا هاما

أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بياناً رسمياً موسعاً كشفت فيه خلفيات وملابسات الأحداث المتسارعة التي شهدتها محيطات قصر معاشيق، معيدةً التأكيد على عزمها الراسخ لحماية الأمن والاستقرار، وتعاملها الحازم وفق القانون مع أي محاولات تستهدف المساس بالسكينة العامة أو المنشآت السيادية.

حق التعبير.. وحدود المسؤولية

وفي مستهل البيان، أكدت اللجنة الأمنية موقفها الواضح من الحقوق الدستورية، مشيرة إلى أن الحق في التعبير السلمي مكفول ومحترم من قبل الدولة، غير أن هذا الحق مشروط بالالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالأمن العام أو الممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت اللجنة إلى أن الأجهزة الأمنية قد تعاملت مع مجريات الأيام الماضية بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، حرصاً على عدم تصعيد الأمور.

خطة ممنهجة لعرقلة الحكومة

وبينت اللجنة أن ما شهدته المدينة لم يكن مجرد احتجاجات عفوية، بل جاء استجابة لدعوات تحريض هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة وإشاعة الفوضى. ووفقاً للبيان، فقد شهد صباح يوم الخميس الموافق 19 فبراير، تجمع مجموعات مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق، حيث نفذت أعمال شغب وقطعت الطرقات، واعتدت على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات، محققةً أعلى درجات ضبط النفس.

محاولة الاقتحام المسائي.. والرد الحازم

وفي تطور لافت، أوضح البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجدداً ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية. ووصفت اللجنة ما حدث بـ"الاعتداء المنظم والمعد مسبقاً"، إذ حاولت تلك العناصر اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق واستهداف قوات الأمن بشكل مباشر، وهو ما اضطر القوات الأمنية للتدخل الفوري ووفقاً للقوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار، مجهضةً محاولة الاقتحام.

تحذيرات صارمة وإجراءات قانونية

على صعيد الإجراءات، وجهت اللجنة الأمنية تحذيرات شديدة اللهجة لكل من يحاول العبث بأمن العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستطبق القانون بحزم ولن تتهاون مع أي أعمال فوضى أو تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية. وكشف البيان أن لجان التحقيق قد باشرت أعمالها بالفعل، وتم تحديد العناصر المحرضة، معلنةً عن اعتزامها الإفصاح عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

دعوة مجتمعية لمواجهة "الدعوات المشبوهة"

وختمت اللجنة الأمنية بيانها بدعوة موجهة إلى جميع الأسر والمواطنين، لحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بخطورة الانجرار خلف ما وصفتها بـ"الدعوات المشبوهة المدعومة من الخارج"، والتي تسعى وفق البيان إلى زعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار في المدينة.