أكدت اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحميه الدولة، شريطة الالتزام بالقانون وعدم الإضرار بالسكينة العامة أو الممتلكات، فقد أوضحت أن دعوات التحريض خلال الأيام الماضية لعرقلة عمل الحكومة أسفرت عن حشد مجاميع مسلحة أمام بوابة قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، وقيامها بإثارة الشغب وقطع الطرق والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون إصابات.
وقالت أن عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى، عادت نفس اليوم، للتجمع ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، ومع التزام الأجهزة الأمنية بضبط النفس، فإن إصرار تلك العناصر على استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق عُدّ اعتداءً منظماً ومعداً مسبقاً، ما اضطر الأجهزة للقيام بواجبها وفق القوانين لحماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وحذر اللجنة الأمنية كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.
وشددت اللجنة على أنها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، مشيرة إلى أن لجان التحقيق بدأت عملها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعت اللجنة الأمنية الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج تسعى لزعزعة السكينة العامة ونشر الفوضى وتعطيل مسار البناء والاستقرار في العاصمة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news