اللجنة الأمنية في عدن تعلن إفشال محاولة تسلل لقصر معاشيق وتتوعد بمحاسبة المحرضين

أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن عن تدخل عسكري وقانوني حاسم مساء الخميس، بعد محاولة مسلحة لاقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، أحد المباني السيادية. 

وأفادت في بيان بأن عناصر مسلحة ومحرضة حاولت التسلل وتنفيذ أعمال تخريبية استهدفت قوات الأمن، مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى تطبيق القانون لحماية المنشآت الحيوية وحفظ الأمن العام.

وأوضحت أن مجموعات مسلحة تدربت على نحو مكثف، حشدت أمام مقر الحكومة صباح الخميس، وقامت بقطع الطرق، وإثارة الشغب، والاعتداء على رجال الأمن، ما أدى إلى اضطرار القوات إلى تفريقهم بإجراءات وقائية دون تسجيل إصابات بين المدنيين أو ضباط الأمن.

وأشارت اللجنة إلى أن دعوات التحريض التي انتشرت خلال الأيام الماضية كانت مُنظمة ومُمولة من خارج العاصمة، وتهدف إلى عرقلة عمل الحكومة وتعطيل مسيرة الإعمار والخدمات.

وتابعت أن لجان التحقيق قد رصدت أسماء عدد من المحرضين، وسيتم الكشف عنها قريباً، مع البدء بإجراءات قانونية صارمة ضد كل من ثبت تورطه في تأجيج الفوضى.

وأكدت أن الدولة ملتزمة بحماية حق التعبير السلمي وفق الدستور، لكنها شددت على أن أي تجاوز لهذا الحق، سواء بتحريض مسلح أو اقتحام مقرات حكومية، لن يُسمح به، وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار ستُواجه بيد من حديد.

وأضافت أن الأجندات الخارجية التي تسعى لاستغلال التحديات الأمنية والاقتصادية في عدن، تشكل تهديداً حقيقياً لمسار البناء والتنمية، داعية المواطنين إلى التمسك بالهدوء، وتحذير أبنائهم من الانجرار وراء دعوات تُروج عبر منصات إلكترونية مشبوهة، تُدار من خارج الحدود.

وأفادت اللجنة أن التحقيقات جارية، وأن كل من يُثبت تورطه في التحريض أو الدعم المالي أو المادي للعناصر المسلحة سيُحاسب وفقاً للقانون، مع التأكيد على أن عدن لن تُخضع لسياط الفوضى، وإنما ستبقى رمزًا للوحدة والتحدي الوطني.