وجّه وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، الثلاثاء، محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، بضرورة التحرك العاجل لإنهاء كافة أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه حماية المواطنين والقطاع الخاص من هذه الممارسات.
وشدد الوزير باسلمة، في تعميم، على سرعة إزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي النقل والقطاع التجاري، وألزم السلطات المحلية بحصر تحصيل الرسوم الرسمية عبر القنوات المعتمدة قانونًا في مداخل المدن، وبموجب سندات رسمية موثقة.
وحذر وزير الإدارة المحلية من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الجبايات، مؤكدًا أنها تؤثر سلبًا على النشاط التجاري، وتفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما ألزم الوزير الجهات الرسمية والأمنية بعدم التهاون في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون ممن يفرضون هذه الإتاوات، وإحالتهم فورًا إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة لينالوا جزاءهم الرادع، ضمانًا للأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التوجيه تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستجابةً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى ضبط الأوعية الإيرادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news