تحركات سعودية في العبر والوديعة.. مكافحة تهريب أم سيطرة على مفترق النفط اليمني؟

يمن إيكو|تقرير:

تزايدت التحذيرات الاقتصادية من انعكاسات محتملة للتحركات السعودية في منطقة العبر ومحيط منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، وسط جدل واسع في الأوساط المحلية والناشطين بشأن أعمال ميدانية يُقال إنها تمتد داخل الأراضي اليمنية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على حركة التجارة والنقل البري والسيادة الاقتصادية، خصوصاً في محافظة حضرموت، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية وتداوله ناشطون، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب ما نشرته وسائل اعلام محلية يمنية، فإن قوات الطوارئ السعودية أعلنت سيطرتها على منطقة العبر اليمنية، التي تمتد على 8 آلاف كيلومتر مربع وتشكل نقطة التقاء أربع محافظات يمنية غنية بالنفط (حضرموت، شبوة، الجوف ومارب)، وسط تحذيرات من أن السيطرة السعودية على هذه المنطقة يعني السيطرة على مفترق طرق يربط المحافظات الشرقية بالمحافظات الشمالية اليمنية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القوات السعودية أعلنت العبر منطقةً عسكرية مغلفة، أي ملحقة بالحدود السعودية، في حين تؤكد مصادر خاصة أن التحركات التوسعية السعودية لا تقف عند منطقة العبر، بل تشمل المديريات الصحراوية اليمنية المجاورة لمنطقة العبر، مثل زماخ ومنوخ ورماة وثمود، في مسعى لعسكرة الشريط الحدودي الصحراوي، الممتد حتى حدود سلطنة عمان، بهدف إيجاد منفذ سعودي إلى البحر العربي.

وفي السياق، تداول ناشطون معلومات عن تنفيذ أعمال تجريف بطول عشرات الكيلومترات في منطقة العبر باتجاه المنفذ، وسط اتهامات بأن الخطوة تمهد لتغيير واقع المنفذ الحدودي تحت مبررات أمنية.

وفي هذا السياق، قال الناشط هاني مسهور إن “أعمال تجريف تمتد لنحو 40 كيلومتراً في منطقة العبر باتجاه منفذ الوديعة، وسط اتهامات بأن الخطوة تمهّد لنقل المنفذ السعودي إلى عمق الأراضي الجنوبية تحت ذريعة “مكافحة التهريب”.

وأشار مسهور إلى أن ما يحدث يمثل– وفق تعبيره– “اللعب على المكشوف”، معتبراً أن “ما يجري يمثل تغييراً للواقع الجغرافي على الأرض”، وأن التحركات تتم “بدون شفافية أو إعلان رسمي واضح”، مع اتهامات بصمت رسمي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إزاء ما وصفه بـ”إعادة ترسيم الأمر الواقع”، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية مرتبطة بمستقبل الإيرادات الجمركية وحركة الواردات عبر المنفذ.

كما حذر الناشط مسهور، من توظيف مبررات أمنية لتغطية خطوات ذات أبعاد سيادية، موضحاً أن “استخدام شعارات الأمن القومي لتبرير خطوات ميدانية تمس الأرض والسيادة” قد يقود إلى تداعيات سياسية واقتصادية أوسع، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات تجارية واسعة على المنافذ البرية في تدفق السلع والمواد الأساسية.

من جهته قال الناشط علي الكثيري، إن “اللعب أصبح على المكشوف”، في إشارة إلى أن التحركات السعودية على الأراضي اليمنية صارت أمراً واقعاً، مضيفاً: يتم اليوم تجريف ما يقارب 40 كيلومتراً من أراضي الجنوب في منطقة العبر باتجاه الوديعة وسيتم نقل المنفذ السعودي إلى عمق الأراضي اليمنية الجنوبية تحت مبرر قطع طرق التهريب”.

ووصف الصمت الرسمي للحكومة اليمنية بـ “شرعية البيع والشراء والارتزاق”، حسب وصفه.

فيما لفت الناشط محمد اليافعي إلى خطورة تحركات السعودية في الأراضي اليمنية، في منطقة العبر باتجاه منفذ الوديعة، مؤكداً أن هذه التحركات تمهّد لنقل المنفذ السعودي إلى عمق الأراضي الجنوبية تحت ذريعة “مكافحة التهريب”.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية تفصيلية، تتصاعد المطالب بالكشف عن طبيعة الأعمال وأبعادها القانونية، حيث يرى مراقبون أن أي تغيير محتمل في وضع المنفذ أو امتداده الجغرافي، ونقل موقعه باتجاه الداخل اليمني، قد ينعكس مباشرة على حركة التجارة والرسوم الجمركية والسيادة الاقتصادية، وهو ما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة.