البدء بمسار الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج

كشف مجلس التعاون الخليجي عن رؤية متكاملة لدمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا المسار يمكن البدء به فوراً في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، بما يعزز الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأوضح عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، في مقابلة تلفزيونية، أن الشراكة الاستراتيجية مع اليمن لا تتأثر بوجود ميليشيا الحوثي في بعض المناطق، مؤكداً أن المناطق المحررة جاهزة لبدء مسار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأن اختلاف الأنظمة السياسية ليس عائقاً أمام المشروع، كما تظهر شراكات المجلس السابقة مع قوى كبرى مثل الصين وأمريكا. 

وأشار العويشق إلى أن مسار الاندماج ليس جديداً، بل يعود إلى اتفاقية صنعاء 2002 وخطة 2006 التي كانت تهدف لتحقيق اندماج كامل بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن انقلاب الحوثيين عام 2014 أعاق هذا المسار الطبيعي. وأضاف أن دول الخليج تؤكد التزامها باستكمال المشروع بمجرد تهيئة الظروف الملائمة.

وأكد المسؤول الخليجي أن المرحلة الحالية استثنائية بالنسبة للحكومة الشرعية، حيث تتحدث بصوت واحد وتسيطر فعلياً على المناطق المحررة، ما يفتح المجال لاستكمال عناصر الشراكة الاقتصادية والاجتماعية مع دول الخليج.

وتستهدف الرؤية الخليجية تحويل المناطق المحررة إلى نموذج للاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما يضغط على مسار السلام الشامل، ويساهم في إسقاط الانقلاب الحوثي، ويعزز المصالح الحيوية المشتركة في الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.