بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل ودردشات الذكاء الاصطناعي على الأطفال والمراهقين

يمن إيكو|أخبار:

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن بريطانيا تدرس فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً، بالإضافة إلى فرض قيود على منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تحرك عالمي متزايد يهدف لحماية صغار السن من تأثيرات هذه الوسائل.

ووفقاً للوكالة فإن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أطلقت الشهر الماضي استشارة بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عاماً، وهي تعمل الآن على تغيير التشريعات بحيث يمكنها إدخال أي تغييرات في غضون أشهر من انتهاء الاستشارة.

ونقلت الوكالة عن وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال قولها إن قانون السلامة البريطاني على الإنترنت “لا يغطي التفاعلات الفردية مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلا إذا كانت تشارك المعلومات مع مستخدمين آخرين وهي ثغرة سيتم إغلاقها قريباً”.

وأضافت: “نحن قلقون بشأن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتأثير الذي يحدثه ذلك على الأطفال والشباب”، مشيرة إلى أن “بعض الأطفال يقيمون علاقات فردية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لم تتم مراعاة سلامة الطفل أثناء تصميمها”.

وأوضحت أن “شركات التكنولوجيا ستكون مسؤولة عن ضمان امتثال أنظمتها للقانون البريطاني”.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة البريطانية ستجري مشاورات بشأن إصدار أوامر لتأمين الأدلة الإلكترونية الأساسية في حالة وفاة طفل، بالإضافة إلى منع إرسال أو استقبال الصور العارية، وكذلك إعادة النظر في صلاحيات ألعاب الفيديو.

وسيتم طرح المقترحات قبل شهر يونيو القادم.

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الآباء والمدافعين عن السلامة يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وفي ديسمبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً، وهو ما فتح مجالاً لتحرك عالمي متزايد انضمت إليه إسبانيا واليونان وسلوفينيا.

وتشهد الولايات المتحدة حراكاً وصف بـ”التاريخي” بعد إطلاق محاكمات ضد شركات التواصل الاجتماعي بتهمة الإضرار بسلامة الأطفال والمراهقين والتسبب بإدمانهم لتطبيقاتها، حيث من المقرر أن يدلي الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات بشهاداتهم أمام هيئة محلفين للمرة الأولى بشأن هذه التهم التي قد يترتب عليها تعويضات بمليارات الدولارات، وتغييرات كبيرة في برمجيات منصات التواصل.