كشفت دراسة حقوقية يمنية حديثة عن تحول التضليل الإعلامي إلى أداة منهجية تستخدمها أطراف النزاع، وعلى رأسها جماعة الحوثي، لتغطية الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال وإنكار الجرائم، مشيرة إلى أن هذا التضليل بات يشكل "جريمة موازية" تضاعف معاناة الضحايا وتقوض فرص العدالة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)" بالتعاون مع "معهد دي تي"، اليوم الاثنين، عبر منصة Zoom، لمناقشة وإطلاق دراسة بعنوان: "التضليل الإعلامي وانتهاكات الطفولة في اليمن: بين التهرّب من المسؤولية وحق الضحايا في الحقيقة"، والتي تُعد إحدى مخرجات مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع.
التضليل أداة صراع لا خطأ مهني
وأوضحت الدراسة أن التضليل الإعلامي في السياق اليمني تجاوز كونه مجرد خلل مهني، ليصبح أداة فعالة لإدارة الصراع وتبرير الانتهاكات. ووثق تحالف رصد نحو 850 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال الفترة (2023–2025)، مؤكدة أن التلاقي بين العنف الميداني والتضليل الإعلامي يؤدي إلى طمس الحقيقة وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي لتحالف رصد، مطهر البذيجي: "الأطفال في اليمن ليسوا فقط ضحايا للحرب، بل صاروا أيضًا ضحايا لجرائم موازية لا تقل خطورة خلفها حرب المعلومات والروايات"، مضيفاً أن التضليل يُستخدم لتشويه الحقائق وتبرير الانتهاكات وشيطنة من يسعى لكشف الحقيقة.
الحوثي المتصدر للتضليل
وبيّنت نتائج الدراسة أن جماعة الحوثي تصدرت الجهات الأكثر ممارسة للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بالإضافة إلى كونها الأكثر ممارسة للتضليل الإعلامي حول هذه الانتهاكات، حيث سجلت الدراسة أن الجماعة مسؤولة وحدها عن ما يقارب 80% من وقائع التضليل المرصودة.
وأشارت الدراسة إلى أبرز الأدوات المستخدمة في بيئة التضليل، والتي تشمل منصات إعلامية موالية للأطراف، شبكات الدعاية السياسية، والحسابات الرقمية الموجّهة، وسائل إعلام تفتقر للاستقلالية المهنية.
من جانبه، قال الصحفي فاروق الكمالي، رئيس تحرير منصة "يوب يوب" لتدقيق المعلومات: "أطراف الحرب في اليمن لم تلجأ للتضليل كهامش، بل جعلته السلاح الأكثر استخداماً للتأثير ومنع المساءلة وتحقيق العدالة"، لافتاً إلى أن هذه الأطراف تمارس التضليل بمنهجية تهدف إلى إخفاء جرائم الحرب والتجويع والاستغلال.
آثار مدمرة على الضحايا
سلّطت الدراسة الضوء على التداعيات الخطيرة للتضليل الإعلامي على الأطفال وأسرهم، بما في ذلك حرمان الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة، وتشويه سمعتهم الاجتماعية، وترهيب الأسر والشهود، فضلاً عن تفاقم الأضرار النفسية وتقويض فرص العدالة.
وقال فراس حمدوني، مسؤول برنامج اليمن في معهد دي تي، إن أهمية الدراسة تنبع من كونها الأولى من نوعها في اليمن التي تربط بشكل منهجي بين التضليل الإعلامي وانتهاكات الطفولة، وما يترتب على ذلك من آثار على التوثيق والمساءلة.
هشاشة الإعلام المستقل
ناقشت الندوة التحديات البنيوية التي تواجه الإعلام اليمني، لا سيما ضعف الاستقلالية المهنية والاستقطاب الحاد، مما يسهم في انتشار المعلومات المضللة وتآكل ثقة الجمهور.
وأكد خليل كامل، مدير مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، أن خطورة التضليل في قضايا الأطفال تكمن في تعميق شعورهم بانعدام الأمان، مشدداً على أن كشف التضليل ضروري لإثبات نية الإخفاء وعرقلة العدالة.
وخلصت الندوة إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب استجابة متعددة المستويات تشمل إصلاحات إعلامية وقانونية، وتعزيز قدرات الصحفيين، ودعم المجتمع المدني للعب دور فعال في كشف الحقيقة وحماية حقوق الأطفال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news