أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، قرارين وزاريين يقضيان بشطب مئات العلامات التجارية وآلاف الوكالات غير المحدثة من سجلات الوزارة، في إطار إجراءات تنظيمية تستهدف تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وبموجب القرار رقم (7) الصادر عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تم شطب 948 علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، نتيجة عدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث البيانات أو تجديد القيد خلال المدد القانونية المحددة.
كما نص القرار رقم (8) على شطب 6,046 وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد الوزير الأشول أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتنقية وتحديث السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في السوق.
وشدد على أهمية التزام الشركات والجهات المعنية بتحديث بياناتها وتجديد القيد في المواعيد القانونية، لضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والتنمية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news