المقطري تؤكد: سيادة القانون أولوية قصوى والحل بروح الفريق الواحد

ترأست اشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم، في عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وقطاعات الوزارة، لمناقشة سير العمل خلال المرحلة الماضية، وخطة عمل الوزارة للعام 2026، وآلية إشراك كافة القطاعات والوحدات في إعداد وصياغة الخطة والموازنة، واستعراض تقارير الأداء المؤسسي. 

وناقشت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التشريع والإفتاء فهمي، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية فضل الحريري، والقائم بأعمال قضايا الدولة فتحي عثمان، والقائم بأعمال وكيل قطاع الجريدة الرسمية محمد الطفي، ومدراء الوحدات الفنية والمالية، أبرز التحديات التي واجهت قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات، بما يسهم في تنفيذ مسارات وأهداف برنامج الحكومة، لا سيما ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحوكمة المؤسسية، وتعزيز سيادة القانون والأمن والاستقرار.

وأكدت المقطري أن الوزارة تمثل الركيزة القانونية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز حضورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق ومصالح الدولة، باعتبارها حقوق المواطن في المقام الأول، يُعد أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

ولفتت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين مختلف القطاعات والوحدات والإدارات، وتعزيز الانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات. 

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على ضرورة تحديث آليات العمل، وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع وتيرة مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، بما يسهم في تعزيز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وجدد المجتمعون التزامهم بالعمل على استعادة الدور المحوري لوزارة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة المختصة بإعداد التشريعات ومراجعتها، وضمان جودة الصياغة التشريعية واتساقها، بما يخدم توجهات الحكومة في تفعيل الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات، وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما اطلعت الوزيرة على سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، مؤكدة أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب، وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات، ويعزز ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية.