اللجنة الوطنية تراجع أوضاع السجون في شبوة وتدعو لتعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين

ضمن برنامجها الرقابي الميداني، أجرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة تفقدية إلى سجن البحث الجنائي وعدد من مرافق الاحتجاز في معسكرات بمحافظة شبوة، بهدف الوقوف على أوضاع المحتجزين ومدى التزام تلك المرافق بالمعايير القانونية المنظمة لعملية الاحتجاز.

وخلال الزيارة، عقدت عضوة اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز لقاءات مع قيادات أمنية ومسؤولي إدارة البحث الجنائي، جرى خلالها استعراض الوضع القانوني للنزلاء، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التشغيلية التي تواجه إدارات السجون، وفي مقدمتها ضعف المخصصات المالية المخصصة لتسيير العمل، وما يترتب على ذلك من قصور في تلبية الاحتياجات الأساسية للمحتجزين.

وتطرقت النقاشات إلى ملفات تتعلق بادعاءات انتهاكات تخضع حالياً لعملية تحقق من قبل اللجنة، حيث أكدت محيرز ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية لمعالجة الاختلالات القائمة، وتسريع إجراءات التقاضي، والحد من ظاهرة تأجيل القضايا، بما يضمن احترام الضمانات القانونية وتحسين بيئة الاحتجاز.

كما شددت على أهمية تفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل مرافق الاحتجاز لضمان الالتزام بالقانون.

ميدانياً، نفذ فريق اللجنة جولة داخل عنابر سجن البحث الجنائي الذي يضم 34 محتجزاً، حيث جرى تقييم أوضاع الإقامة والمعيشة والاستماع مباشرة إلى عدد من النزلاء بشأن تظلماتهم، لاسيما ما يتعلق بطول أمد التقاضي وتأخر البت في القضايا، إلى جانب مطالبهم بتحسين مستوى التغذية والرعاية الصحية.

واختتمت الزيارة بتقييم مدى التزام المرفق بالضمانات القانونية المكفولة للمحتجزين وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.