قدمت الحكومة اليابانية منحة بأكثر من 6 ملايين دولار لدعم البنية التحتية لمصلحة الجمارك في اليمن، وتطوير 3 منافذ جمركية في جنوب وشرق البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، فإن سفارة اليابان لدى اليمن، وقّعت الخميس في العاصمة السعودية الرياض، مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، اتفاقية منحة بقيمة 4.6 مليون دولار، لتنفيذ مشروع دعم البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية.
وأوضح نائب وزير المالية في الحكومة المعترف بها؛ هاني وهاب، أن المشروع سيجري تنفيذه في ميناء عدن البحري، ومنفذي الوديعة وشحن البريين في حضرموت والمهرة، بهدف "تحسين بيئة العمل الجمركي، وتطوير البنية التحتية، من خلال تحديث أجهزة المعاينة الآلية بالأشعة وتوفير قطع غيارها، وتجهيز مركز معلومات النظام الآلي الجمركي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية".
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وزيادة تحصيل الإيرادات السيادية، وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلع المحظورة كالأسلحة والمخدرات وغيرها.
من جهته، أشار السفير الياباني؛ يوئيتشي ناكاشيما، إلى أن المنحة ستُخصص لتنفيذ المشروع على مدى 18 شهراً بهدف تطوير قدرات مصلحة الجمارك اليمنية وتعزيز كفاءتها التشغيلية في المنافذ الرئيسية.
ونوّه المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد أكرم، إلى أن المشروع "صُمم لتحسين الوظائف الجمركية في المنافذ الرئيسية، ومعالجة التحديات التي تواجه مصلحة الجمارك، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية القدرات المؤسسية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التفتيش والتخليص الجمركي للبضائع".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news