ثورة 11 فبراير.. بين الإنجاز والانقلاب على مسار التغيير

في الحادي عشر من فبراير، تستعيد اليمن واحدة من أبرز محطات التحول في تاريخها الحديث، حين خرجت جموع الشباب إلى الساحات مطالبة بدولة مدنية عادلة، وبإنهاء عقود من الفساد والاستبداد والاحتكار السياسي. لم تكن ثورة فبراير مجرد موجة احتجاج عابرة، بل مشروعًا وطنيًا حمل أهدافًا واضحة: بناء دولة المؤسسات، وترسيخ المواطنة المتساوية، وإعادة صياغة العلاقة بين الحاكم والشعب على أساس الشراكة والرقابة والحقوق.

وعي الساحات

لقد مثّلت ثورة 11 فبراير مشروعًا وطنيًا واسعًا تجاوز حدود الاحتجاج على واقع سياسي معين، لتتحول إلى رؤية تغيير شاملة أرادها اليمنيون بوابةً للعبور من دولة الفرد والولاءات الضيقة إلى دولة المؤسسات والعدالة، فقد جاءت الثورة في لحظة تاريخية كان فيها المجتمع مثقلًا بأزمات متراكمة من فساد إداري ومالي، وتهميش اقتصادي، وغياب لفرص العمل، وتراجع الخدمات الأساسية، وانسداد الأفق أمام جيل شاب شعر أن مستقبله يُصادر لصالح شبكة نفوذ ضيقة.

وقد كان للثورة دور عميق في تحريك عملية التغيير داخل اليمن، إذ أعادت تشكيل الوعي الجمعي، وأيقظت الشعور بالمسؤولية الوطنية، وكسرت حاجز الخوف الذي كان يسيطر على المجتمع لعقود، كما دفعت نحو مسار سياسي جديد تمثل في المبادرة الخليجية، ثم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُدّ من أهم الخطوات في تاريخ اليمن الحديث لمحاولة صياغة عقد اجتماعي جديد يضم مختلف القوى والتيارات.

وعلى الرغم من العراقيل التي واجهتها الثورة، فإن أثرها ظل حاضرًا، لأنها لم تكن مجرد حدث، بل كانت إعلانًا واضحًا بأن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بإرادة شعبية واعية، وبمشروع تغيير يقوده المواطنون ويضحون من أجله.

تحديات الثورة

واجه مسار الثورة منذ بداياته عراقيل كثيرة، كان أبرزها الدور الإيراني عبر ذراعها الحوثي، الذي رأى في نجاح الثورة خطرًا إستراتيجيًا على مشروعه القائم على فرض النفوذ بالقوة وبناء سلطة موازية للدولة.

فإيران التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة عبر جماعات مسلحة مرتبطة بها، لم تكن لتقبل بقيام دولة يمنية مدنية مستقلة ذات قرار وطني حر، لأن ذلك يعني سقوط بيئة الفوضى التي تستفيد منها، كما يعني إغلاق الطريق أمام تحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية قابلة للابتزاز.

ومن العراقيل التي أعاقت مشروع الثورة: الانقسامات السياسية بين القوى المشاركة في الثورة، وضعف مؤسسات الدولة التي لم تكن قادرة على حماية مسار الانتقال، وتعدد الولاءات في المؤسسات الأمنية والعسكرية، كما لعبت مراكز النفوذ القديمة دورًا كبيرًا في تعطيل التغيير، سواء عبر إثارة الأزمات أو عبر اختراق مؤسسات الدولة وإبقاء الفساد قائمًا.

إضافة إلى ذلك، استغل الحوثيون حالة التراخي السياسي والعسكري، وتقدموا تحت شعارات زائفة، ثم نفذوا انقلابهم المسلح على الدولة، وسيطروا على صنعاء، وأجهضوا مخرجات الحوار الوطني، ليحوّلوا حلم الثورة إلى صراع دموي طويل.

وعي وطني متجدد

وعلى الرغم مما تعرضت له ثورة 11 فبراير من تعثر وانقلاب دموي لاحق، فإنها حققت إنجازات مهمة لا يمكن إنكارها، لأنها لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل تحوّلًا عميقًا في الوعي الوطني، فأول ما أنجزته الثورة أنها كسرت حاجز الخوف الذي ظل يقيّد المجتمع لعقود، وجعلت اليمني يشعر أن له صوتًا وحقًا في المطالبة بالتغيير، كما أعادت الاعتبار لقيمة المشاركة الشعبية، ورفعت مستوى الوعي السياسي لدى الشباب، وأدخلت مفاهيم جديدة في الخطاب العام مثل الدولة المدنية، المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية.

ومن أبرز ما تحقق أيضًا أن الثورة دفعت نحو انتقال سياسي تمثل في المبادرة الخليجية، التي أنهت حكمًا طويلاً وفتحت الباب لأول مرة أمام فكرة التداول السلمي للسلطة، كما قادت إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي جمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في اليمن، وخرج بوثيقة ومخرجات حملت رؤية لبناء دولة حديثة تقوم على الشراكة وتوزيع السلطة وإصلاح مؤسسات الدولة.

دور سعودي رائد

وقد كان للمملكة العربية السعودية دور بارز في دعم مسار نقل السلطة في اليمن بعد ثورة 11 فبراير، وذلك عبر الدفع بالمبادرة الخليجية التي مثّلت في حينها مخرجًا سياسيًا لتجنيب البلاد الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة.

وقد ساهمت السعودية من خلال هذا الدور في تهيئة المناخ لانتقال السلطة بشكل سلمي نسبيًا، عبر دعم آلية التسليم والتسلّم، وتثبيت فكرة الحوار بدل الصدام، وهو ما انعكس في تشكيل حكومة توافق وبدء مرحلة جديدة كان يُفترض أن تقود إلى بناء الدولة على أسس حديثة، كما كان للدعم الإقليمي الذي وفرته السعودية أثر في إبقاء اليمن ضمن إطار الشرعية السياسية، ومنع انهيار الدولة في تلك اللحظة الحساسة.

وفي السياق ذاته، دعمت السعودية مسار مؤتمر الحوار الوطني الذي عُدّ من أهم محطات ما بعد الثورة، حيث جمع أطرافًا متعددة من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وسعى إلى صياغة مشروع وطني جديد يقوم على معالجة جذور الأزمة اليمنية، وإعادة هيكلة الدولة، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق الشراكة الوطنية.

الشعب صاحب القرار

وقد استطلع "الإصلاح نت" مجموعة من شباب الثورة الذي عبروا عن اعتزازهم بمشاركتهم في ثورة 11 فبراير، وشعورهم بالمسؤولية تجاه بلدهم ومستقبله.

عن دوافع الخروج والمشاركة في ثورة فبراير، يرى "عبد الرحمن" أن السبب الرئيسي كان شعوره بأن صوت الشباب ضائع منذ سنوات، وأن الأمل الوحيد لتغيير واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي يكمن في المطالبة بحق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن المسؤولية تجاه مجتمعه وعائلته كانت المحرك الأكبر لمشاركته.

أما "نبيل" فيقول إن الدافع كان الرغبة في كسر الجمود السياسي الذي عرقل طموحات الشباب لعقود، ورغبته في أن يكون له صوت في صنع القرار، وإثبات قدرة الشباب على قيادة التغيير ورفع سقف المطالب المشروعة بعيداً عن السيطرة التقليدية للنخبة السياسية.

من جهته، يؤكد مجاهد أن مشاركته جاءت من شعوره بعدم قبول الظلم الاجتماعي المستمر تجاه الفقراء والمهمشين، ورغبته في أن تكون الثورة منصة لتحقيق العدالة، وتحريك المجتمع نحو الاهتمام بالمناطق النائية ومنح كل مواطن صوتًا حقيقيًا في الشأن العام.

فيما يشير عبد الله إلى أن الانتماء الوطني والرغبة في حماية هوية اليمن ومكتسباته من التفكك كان دافعاً أساسياً، مضيفاً أنه أراد أن يكون شاهدًا على مرحلة تاريخية ويساهم في صياغة مستقبل يمنح الفرصة لكل شخص بعيداً عن المحسوبية والعنصرية، مؤكداً أن الشعب يجب أن يكون صاحب القرار في مصير وطنه.

حلم يكبر كل يوم

وعن إمكانية تحقيق حلم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، يرى "مجاهد" أن هذا الحلم ما زال قائمًا رغم التحديات الكبيرة، مؤكداً أن إرادة الشعب اليمني ووعي الشباب هما الضامن الأساسي لتحقيقه، وأن الثورة زرعت بذور هذا المشروع في الوعي الجمعي، وهو ما يجعل العودة عن هذا الهدف أمرًا مستحيلًا على المدى الطويل.

أما نبيل فيقول إنه يعتقد أن الحلم ممكن، لكنه يحتاج إلى جهد طويل ومثابرة سياسية، مع تعزيز المؤسسات وحماية حقوق المواطنين من كل أشكال الاستبداد والمحسوبية، مؤكداً أن الثورة أثبتت أن الشباب قادر على المطالبة بحقوقه وتحريك المجتمع نحو العدالة والمساواة.

ويتفق "عبد الرحمن" مع من سبق في أن حلم الدولة المدنية ممكن التحقيق، لكنه مرتبط بقدرة اليمنيين على توحيد الصفوف والتغلب على الانقسامات الداخلية، ومواجهة المشاريع التي تسعى لإضعاف الدولة، مضيفاً أن الثورة أظهرت أن الشعب هو العامل الحاسم، وأن استمرار الضغط المدني والمطالبة بالحقوق هو الطريق لإحياء هذا الحلم.

إلا أن عبد الله له نظرة مختلفة قليلا، فهو يرى أن حلم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية ما زال هدفًا مشروعًا، لكنه اليوم أصبح أكثر صعوبة في ظل التعقيدات المتراكمة والتحولات التي شهدتها البلاد، مؤكدًا أن الانقسامات السياسية وانتشار السلاح وضعف مؤسسات الدولة جعلت الطريق نحو هذا الحلم طويلًا وشاقًا، لكنه ليس مستحيلًا إذا توحدت الإرادة الوطنية.

درس في الصمود

وعن الرسالة التي يودون توجيهها للأجيال الحاضرة والقادمة عن ثورة فبراير، يرى عبد الرحمن أن الثورة هي درس في الصمود والمثابرة، مؤكداً أن الأجيال القادمة يجب أن تتعلم أن التغيير لا يأتي إلا بإرادة الشعب، وأن الدفاع عن الحقوق والكرامة الوطنية مسؤولية الجميع، وأن المشاركة الفاعلة هي السبيل لحماية مكتسبات الوطن.

أما نبيل فيقول إن الرسالة هي أن فبراير ليست مجرد ذكرى، بل تجربة حية تثبت أن الشباب قادر على صنع التاريخ، وأن الإيمان بالمبادئ والعدالة والمواطنة هو الذي يضمن استمرار التغيير، مهما كانت التحديات والصعاب التي تواجه الوطن.

ويؤكد عبد الله أن الرسالة الأساسية هي أن الحرية والمواطنة والعدالة تتطلب تضحية وعملًا جماعيًا، وأن الأجيال الجديدة يجب أن تدرك أن حماية الثورة ومكتسباتها مسؤولية جماعية، وأن الانسحاب أو الاستسلام للظلم يهدد مستقبل الوطن بأكمله.

فيما يشير مجاهد إلى أن ثورة فبراير تمثل شعلة أمل لكل الأجيال، وأن الرسالة تكمن في أن الشعب اليمني وحده قادر على صناعة التغيير وتحقيق العدالة، وأن المحافظة على هذا الأمل، والمطالبة بحقوق الجميع دون تمييز، هي أفضل طريقة لتكريم روح الثورة وإنجازاتها.

سقوط مشاريع التوريث

يرى الباحث الأستاذ عبد العزيز العسالي أن ثورة 11 فبراير حققت جملة من الإنجازات المفصلية، وفي مقدمتها أنها أسقطت مشروع التوريث سياسيًا وثقافيًا، وأعادت احترام إرادة الأمة إلى الواجهة بعد مرحلة عبث بالدستور وتفصيله لخدمة فرد واحد، خصوصًا عقب ما سُمّي بالاستفتاء العام عام 2001م، الذي منح صلاحيات واسعة لرئيس تعامل مع الدولة وكأنها ملكية خاصة، مدفوعًا بجوقة من المصفقين الذين لم يترددوا في التضحية بكرامة الشعب ومكانته مقابل الولاء.

ويؤكد العسالي أن الثورة لم تكتف بإسقاط فكرة التوريث، بل كشفت أيضًا الجرح الطائفي السلالي الذي كان يتسلل كمرض خبيث داخل المجتمع، متوازيًا مع مشروع التوريث، وكأن منطق تلك القوى يقول: إذا أصبح النظام الجمهوري قابلًا للتوريث، فإن المشروع السلالي أولى بالعودة.

كما يشير إلى أن نظام التوريث عبث بمقدرات البلاد، وفتح الباب أمام إنهاك الجيش في حروب صعدة، حتى انتهى السلاح إلى أيدي المليشيا الانقلابية، وهو ما يعكس حجم التآكل الذي أصاب مؤسسات الدولة.

ويرى العسالي أن الثورة كذلك فضحت هشاشة السياسات التعليمية والثقافية، وكشفت زيف كثير من النخب التي ظلت تتخفى خلف شعارات فارغة.

ويضيف أن أخطر ما كشفته الثورة هو غياب العقيدة العسكرية داخل الجيش والأمن، وانهيار قيم الانتماء الوطني لصالح الولاءات العائلية الضيقة، حتى وصل الحال إلى ممارسات عبثية تمثلت في استهداف البنية التحتية من كهرباء ونفط دون أي مسؤولية أو وازع وطني.

ويواصل الباحث العسالي بالقول إن حلم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ومشروع الأقاليم، ومعالجة قضايا صعدة والجنوب وسائر الملفات الوطنية، لم يضِع قط، بل ظل حاضرًا بوصفه محل إجماع شعبي، وقد تجسد ذلك في مخرجات الحوار الوطني التي ناقشت هذه القضايا بحرية وعدالة دون إملاءات أو وصاية، مؤكدا أن الانقلاب العائلي الطائفي السلالي على تلك المخرجات يعد برهانًا قاطعًا على أهميتها، وعلى أنها ما زالت محفوظة في الوعي الشعبي وموثقة حتى يستعيد اليمنيون دولتهم.

ويضيف أن تعثر الثورات أمر طبيعي، مستشهدًا بالثورة الفرنسية التي واجهت انتكاسات طويلة، ومع ذلك انتصرت قيم الحرية في النهاية، مشددًا على أن الشعب اليمني اليوم يدفع أثمانًا باهظة من الشهداء والجرحى دفاعًا عن الجمهورية والكرامة، وما ضاع حق وراءه مطالب.

تغيير إيجابي

يرى الكاتب فؤاد الوجيه أن أهم إنجاز لثورة فبراير يتمثل في أنها كسرت الجمود وأثبتت أن التغيير ممكن، حتى وإن تحولت نتائجه لاحقًا إلى مسارات سلبية، فالمهم أن مبدأ التغيير قد وقع، وسيظل حاضرًا في اليمن، وإن كان تحقيق تغيير إيجابي شامل سيصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، سواء في الشمال أو الجنوب.

ويضيف أن الثورة أسهمت كذلك في تهشيم كثير من الكيانات السياسية والاجتماعية التي تحكمت بمصير البلاد لعقود طويلة، غير أن البدائل التي ظهرت بعد ذلك كانت في نظره أكثر سوءًا، وهو ما يعيده إلى أخطاء ارتكبتها القوى الثورية، وإلى عدم اكتمال الوعي الثوري لديها.

وحول حلم الدولة المدنية، يؤكد الوجيه أن استمرار الواقع الحالي يجعل هذا الحلم أكثر تعقيدًا، وقد يصل إلى مرحلة الاستحالة إذا لم تتغير المعطيات.

وفي رسالته للأجيال، يدعو إلى قراءة ثورة فبراير من كل الزوايا، وعدم اليأس من التغيير، والاهتمام ببناء الوعي أكثر من الاكتفاء بالحشود، مع التحذير من الثورات الجزئية، مؤكدًا أن الثورة الحقيقية يجب أن تكون ثورة شعب بأفراده لا ثورة كيانات.

تاريخ من الثورات

وتُظهر تجربة اليمن عبر التاريخ أن كل عملية تغيير حقيقية في هذا البلد كانت دائمًا مرتبطة بثورة شعبية، حيث لم تتحقق الإصلاحات الكبرى أو التغييرات السياسية إلا عندما خرج المواطنون إلى الشوارع والساحات، سواء سلميا أو عسكريا، مطالبين بحقهم في الحياة والحرية والعدالة.

تاريخ اليمن الحديث مليء بالمحطات التي شهدت ثورات كان لها دور محوري في إعادة تشكيل الدولة والمجتمع، من ثورة 26 سبتمبر التي أنهت الحكم الإمامي وفتحت الطريق أمام الدولة الحديثة، مرورا بثورة 14 أكتوبر التي طردت الاحتلال البريطاني من البلاد وأعادت السيادة الوطنية، إلى ثورة 11 فبراير التي حاولت كسر حلقات الاستبداد والفساد، وتمهيد الطريق نحو الدولة المدنية.

ويُظهر الواقع الحالي أن أي محاولة لإعادة بناء الدولة أو إصلاح النظام دون قاعدة شعبية قوية ستواجه صعوبات كبيرة، لأن غياب الثورة يعني استمرار الانقسام، واستمرار سيطرة القوى التقليدية أو المليشيات المسلحة، التي تستفيد من حالة الفوضى، لذلك يظل درس الثورة واضحًا أن الشعب اليمني قادر على تحقيق أهدافه العادلة فقط عندما يقود التغيير بنفسه، ويضحي من أجله، مؤمنًا بأن الكرامة الوطنية لا تُشترى، بل تُستعاد بوعي وإرادة وتصميم.

ثورة 11 فبراير.. بين الإنجاز والانقلاب على مسار التغيير