توقع خبير اقتصادي أن تتمكن الحكومة اليمنية الجديدة من تعزيز إيراداتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عقب رفع المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) يده عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والإيرادية.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن انحسار نفوذ المجلس الانتقالي وابتعاده عن الحقائب والوزارات الاقتصادية والإيرادية سيؤدي إلى حصر الصراع بين طرفين رئيسيين، هما السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي في صنعاء، وهو ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ القرار رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإيرادات العامة للدولة.
وأوضح قحطان أن الحكومة ستصبح قادرة على إصلاح مصافي عدن وتفعيل شركة النفط اليمنية بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب، إضافة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عبر تكرير النفط الخام اليمني في المصافي، سواء في عدن أو من خلال ما يمكن تكريره في مصافي مأرب وحضرموت، مع إمكانية تدفق النفط الخام من حقول مأرب وشبوة وحضرموت، ما سيسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج حسب العربي الجديد.
ويرى قحطان أن هذه الخطوات من شأنها تعويض خزينة الدولة عن عائدات تصدير النفط الخام التي توقفت نتيجة القصف الذي تعرضت له موانئ التصدير من قبل الحوثيين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تقلص الإشكاليات التي كان يثيرها المجلس الانتقالي بدعم إماراتي يُعد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن إنهاء الصراع مع هذا المكون سيسهم في استقرار الحكومة في عدن، ويفتح المجال أمام تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي الداعمة للشرعية إلى خزينة الدولة، بما يتيح توظيفها في إعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news