قال وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي، إن لقاءه اليوم بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في التشكيلة الحكومية الأخيرة، مختار اليافعي، عكس توجهاً واضحاً نحو العمل بمنطق رجل الدولة بعيداً عن الانتماءات الضيقة.
وأوضح المجيدي أن علاقته بالوزير اليافعي تعود إلى ما قبل أحد عشر عاماً، منذ العام 2015، حيث جمعتهما لقاءات متعددة في الرياض وعدن، اختلفا خلالها في بعض القضايا واتفقا في أخرى، مؤكداً تمسكه الدائم بانحيازه لمشروع اليمن الكبير.
وأشار إلى أن اللقاء، الذي استمر قرابة أربعين دقيقة، تناول جملة من القضايا المرتبطة بعمل الوزارة، حيث شدد المجيدي على ضرورة التزام الوزير بالدستور والقانون، وخدمة جميع اليمنيين دون أي فرز مناطقي أو سياسي أو اجتماعي، لافتاً إلى أن رد الوزير كان واضحاً وحاسماً بأن الوزارة ستكون في خدمة الجميع دون استثناء.
وتطرق اللقاء إلى السلبيات التي رافقت عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الفترات السابقة، لا سيما العراقيل التي وُضعت أمام منظمات المجتمع المدني في إجراءات التأسيس أو التجديد أو ممارسة النشاط. وأكد الوزير اليافعي، بحسب المجيدي، إدراكه لهذه الإشكالات، مشيراً إلى أن أول قرار اتخذه هو إنهاء هذه الممارسات، وتسهيل إجراءات تجديد تراخيص المنظمات المنشأة وفقاً للقانون، بما يضمن استعادة النشاط المدني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، دون عراقيل إلا ما يفرضه القانون.
كما أشار إلى لقاء الوزير بنائبه الدكتور صادق الجماعي، وتكليفه برئاسة لجنة لإعادة تقييم أداء الوزارة وقطاعاتها، مع التأكيد على أهمية إعادة الاعتبار للكادر الكفء والخبرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية الداعمة.
وأضاف المجيدي أن الوزير اليافعي أكد أن من أولوياته أيضاً إيجاد مقر مناسب للوزارة وفروعها، يتسع لأنشطتها المتنامية، في ظل عدم ملاءمة المقر الحالي لاحتياجات العمل والكادر الوظيفي.
وختم وكيل وزارة العدل تصريحه بالتأكيد على أن الوزير شدد مراراً على أن مهمة قيادات الوزارة هي خدمة الناس كافة دون استثناء، معرباً عن استعداده للعمل الجاد وبحيوية كبيرة لإعادة الاعتبار لدور الوزارة، ومشيراً إلى أن الرقابة على الأداء مسؤولية وطنية، وأن الاستقامة في العمل مسؤولية جماعية، وهو ما رحب به الوزير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news