أطلقت إدارة الجنسية الكويتية حملة تدقيق موسعة تعتمد على تقنية “البصمة الورقية” بهدف كشف حالات ازدواجية الجنسية والتزوير، في خطوة وصفت بأنها الأكثر صرامة في ملف الجنسية منذ سنوات، وأسفرت في دفعتها الأولى عن سحب الجنسية الكويتية من 120 امرأة.
وبحسب مصادر رسمية، تستهدف الحملة تدقيق أوضاع ما يقارب 9000 شخص لم يخضعوا سابقًا لنظام البصمة البيومترية الحديث، حيث جرى مطابقة بصماتهم الورقية القديمة المحفوظة لدى إدارة الأدلة الجنائية مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية المعتمدة حاليًا.
وأوضحت المصادر أن معظم الحالات التي تم اكتشافها تعود لنساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، مؤكدة أن فقدان الجنسية يتم بشكل تلقائي وفقًا للقانون الكويتي الذي لا يجيز ازدواجية الجنسية، ودون أي استثناءات أو إمكانية للتنازل عن الجنسية الأخرى للإبقاء على الكويتية.
وتوقعت وسائل إعلام كويتية وخليجية أن تتوسع الحملة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل دفعات إضافية، مع تطبيق إجراءات التدقيق على المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحديث قواعد البيانات الوطنية وتعزيز أمن الوثائق الرسمية وحماية الهوية الوطنية من أي محاولات تزوير أو تحايل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي متصاعد لإعادة ترتيب ملف الجنسية ومعالجة الاختلالات المتراكمة فيه، وسط تأكيدات رسمية بأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news