صدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمسالجمعة، القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها.
ويترأس الحكومة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي سيتولى أيضًا حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.
ولم يلتزم التوزيع الحكومي بالمناصفة بين الشمال والجنوب كما في الحكومة السابقة حيث تم إدخال حضرموت كطرف ثالث بخمسة وزراء ليكون الوزراء من المناطق الشمالية والجنوبية 15 وزير بالاضافة إلى الخمسة وزراء من حضرموت.
وشهدت الحكومة استمرار عدد من قيادات الانتقالي ضمن قوامها حيث احتفظ سالم السقطري وسالم العولقي وأحمد الصالح ومختار اليافعي بوزارت في التشكيل الجديد.
كما شهدت الحكومة استبعاد 15 وزير من التشكيلة السابقة ودخول وجوه جديدة شابة من أبناء قيادات الدولة السابقين مثل مروان غانم وشادي باصرة كما ضمت الحكومة ثلاث نساء فيما استمر عدد من الوزراء في مناصبهم السابقة وأبرزهم وزير الاعلام ووزير الشباب.
من ناحية التوزيع الجغرافي استبعدت عدد من المحافظات من التشكيل الوزاري الجديد مثل ذمار والمحويت وحجة فيما نالت لحج وحضرموت نصيب الأسد بحصولها على خمسة مقاعد.
الوزارات السيادية كانت من نصيب المحافظات الجنوبية فيما اكتفت المحافظات الشمالية بوزارة الدفاع الذي عين فيها طاهر العقيلي رئيس هيئة الأركان السابق.
وقد سادت ردود فعل متباينة في الشارع اليمني بين متفائل لوجود شخصيات جيدة في التشكيل الجديد مؤكداً على ضرورة الدعم والمساندة فيما كان الطرف المقابل يسوده التشاؤم من قيام الحكومة بواجبها خاصة في ظل التداخلات الكبيرة التي واجهتها حتى قبل تشكيلها.
كما انتقد الكثير قوام التشكيل الوزاري الجديد حيث اعتبر ناشطون أن 35 وزيراً في ظل الوضع الحالي ترف مبالغ فيه وبلا معنى معتبرين التوسع الحاصل كان غرضه الترضيات لعدد من الجهات والمناطق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news