”الجزيرة” تفاجيء الجميع بموقف الإمارات لتسليم ”عيدروس الزبيدي” للشرعية

بات الوضع القانوني لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل " عيدروس الزبيدي" حرجا للغاية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من قيام الإنتربول الدولي بالقبض عليه وتسليمه للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا

بعد أن وجهت إليه تهمة الخيانة العظمى إثر هروبه إلى دولة الإمارات.

ونشرت "الجزيرة نت" تقرير مطول في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن الخطوات والإجراءات المطلوبة حتى تتمكن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من القبض على الهارب " عيدروس الزبيدي" سواء عن طريق الإنتربول الدولي، أو مخاطبة السلطات الإماراتية لتسليمه حتى تتم محاكمته، وفقا للدستور والقضاء اليمني.

وقد كشف وكيل وزارة العدل اليمنية "فيصل المجيدي" ردا على سؤال "للجزيرة نت" عما إذا كان هناك إمكانية طلب اليمن من أبو ظبي تسليم الزبيدي لمحاكمته، قائلا إن النائب العام معني رسميا بفتح التحقيق في هذا الأمر، إذ إن هذا الشخص "يعتبر فارا من وجه العدالة"وعن الإجراءات، يقول المجيدي "تقتضي الإجراءات أن يطلب النائب العام من وزارة الداخلية مخاطبة الجهات المعنية في الإنتربول، ولكونها عضوا في الإنتربول، ونتوقع أن تتعامل دولة الإمارات بمسؤولية مع هذا الطلب القانوني، لا سيما أنه يمس أمن اليمن، بل ويتجاوزه إلى أمن الدول المجاورة" داعيًا إلى تعاون دولي للقبض على عيدروس الزبيدي كونه متهم بقضايا جسيمة أبرزها خيانة الوطن وتشكيل مليشيات مسلحة وغيرها من التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".

ورغم إن الناطق باسم قيادة تحالف الشرعية حسم الجدل بشأن المكان الذي يتواجد فيه الزبيدي، ونشر بيان رسمي كشف فيه تفاصيل دقيقة منذ هروبه من اليمن وحتى وصوله إلى أبو ظبي، إلا إن السلطات الإماراتية تلتزم الصمت، فلم تنفي أو تؤكد بشكل رسمي تصريحات تحالف دعم الشرعية، بل إنها تسعى بكل قوة لخلط الأوراق بهدف إنكار تواجد الزبيدي على الأراضي الإماراتية.

إذ نفى الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبدالله" وهو أحد المقربين للقيادات الإماراتية، وعمل مستشارا للرئيس الإماراتي، أي علم له بمكان الزبيدي، إضافة إلى ذلك فإن القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي المنحل "هاني بن بريك" أكد في لقاء تلفزيوني أن عيدروس الزبيدي يوجد في اليمن ولم يغادرها، وفي اعتقادي الشخصي، فإن هذا التهرب من قبل السلطات الإماراتية يعكس مخاوفها من تعرضها لضغوط هائلة لتسليم "عيدروس الزبيدي" للسلطات اليمنية، حتى لا ينظر إليها كدولة تسهل هروب مجرمين ارتكبوا جرائم إنسانية، وتحميهم من العقوبات.

وفيما يتعلق بموقف الإمارات من هذا الأمر، ومدى تعاونها لتسليم الزبيدي للحكومة الشرعية، لمحاكمته في اليمن، فقد كشف الباحث السوداني المتخصص في القانون الجنائي الدولي، وعضو في الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب "إبراهيم ناصر" إن تقييم أي جرائم ذات بعد دولي يتطلب "تحديد الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وكذلك الاختلاسات، ثم القرارات غير المدروسة التي كلفت بعض الأبرياء في معاركه" لافتا إلى ضرورة توجيه خطابات قانونية رسمية للمطالبة بالمجرم المطلوب وتعميم اسمه ومن معه وهوياتهم في المطارات وفق ما يسمى بالنشرات الحمراء لتقييد حركتهم كونهم مطلوبين للعدالة اليمنية".

وفي كل الأحوال لا أعتقد مطلقا إن تقوم السلطات الإماراتية بتسليم الزبيدي، وستبذل كل الجهود لعرقلة هذا المسار القانوني،

فهناك أسباب جوهرية تمنع السلطات الإماراتية القيام بتسليم " الزبيدي" وربما تلجاء الى التخلص منه وتصفيته جسديا بطريقة أو بأخرى، وهو أمر وارد خاصة مع إطلاق المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بيان رسمي إن حياته في خطر هو ونائبه فرج البحسني، أو في أحسن الأحوال تبعده إلى دولة أخرى عن طريق الإغراءات المالية للقبول باستضافته.

أما الأسباب التي تمنع الإمارات تسليمه للشرعية فهي كثيرة، لعل أبرزها أن

الزبيدي يحمل الكثير من الأسرار والملفات التي ستؤدي لكوارث سياسية بالنسبة للإمارات إذا قام الزبيدي بالكشف عنها خلال محاكمته، لكن حتى في حال رفض الإمارات التعاون لتسليم شخص متهم بجرائم مروعة ضد الإنسانية فهذا سيوقعها تحت ضغوطات هائلة إقليميا وعربيا ودوليا.

ولا استبعد اقدام السلطات الإماراتية بتسليم الزبيدي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتحالف دعم الشرعية، مقابل صفقة تحقق المصلحة للجميع ويكون الضحية هو الخائن "عيدروس الزبيدي" وربما يظهر الزبيدي عبر وسائل الإعلام ويعتذر للشعب اليمني عن جرائمه، إلا إن كل ذلك يبقى مجرد تكهنات وتخمينات يمكن ان تصيب او تخطيء، لكن الأمر المؤكد والذي بات الجميع منه على يقين، بما فيهم الزبيدي نفسه، هو أن الحياة السياسية لعيدروس الزبيدي أنتهت وإلى الأبد، ولن يكون له أي دور في التحركات القادمة لكافة المكونات الجنوبية خلال سعيها لحل القضية الجنوبية برعاية المملكة العربية السعودية.