“التكتل الوطني” يندد بمنع فعالية “الحراك الثوري” بعدن ويحذر من سياسات “الإقصاء واحتكار التمثيل”

أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأربعاء 4 فبراير/شباط 2026، تضامنه الكامل مع المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي وكافة المكونات والشخصيات الوطنية التي تعرضت لمنع “تعسفي” حال دون انعقاد لقاء تشاوري سلمي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ووصف التكتل، في بيان رسمي حصل “بران برس” على نسخة منه، ما جرى بأنه “استمرار لنهج الإقصاء وانتهاك صريح للحريات العامة”، معبراً عن رفضه لمحاولات احتكار التمثيل الجنوبي ومصادرة حق القوى السياسية في المشاركة، وهي الممارسات التي قال إن الشعب لا يزال يدفع ثمنها مآسٍ ومعاناة حتى اليوم.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي تم منعه كان مخصصاً لتنسيق المواقف بشأن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب برعاية المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع أسس الشراكة الوطنية وتقوض فرص بناء توافق جنوبي شامل ومسؤول.

وأكد التكتل أن عدن يجب أن تظل “مساحة جامعة لكل الأصوات الوطنية، وليست ساحة لفرض روايات أحادية بالقوة أو تكميم الأفواه، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي توسيع دائرة الحوار”، وفقًا للبيان.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية والأمنية إلى “حماية القانون، بما في ذلك حق التعبير وحرية العمل السياسي، ووقف أي إجراءات تعسفية من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف فرص الاستقرار، والعمل على تهيئة بيئة سياسية سليمة تساعد على إنجاح أي مسار حواري جامع”.

ووقع على البيان 22 مكوناً وحزباً سياسياً أبرزهم: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الناصري، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي، مجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، إضافة إلى بقية الأحزاب الوطنية المنضوية تحت لواء التكتل.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متزايدة لسياسات التضييق في عدن، حيث سبق وأن حذر الناطق باسم التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، من استمرار معاناة المخفيين قسراً، مؤكداً أن “زمن تغول النفوذ المليشاوي قد ولى”، وأن على الدولة إثبات قدرتها على حماية الحقوق وإنهاء خطاب الكراهية الذي يُستخدم كغطاء للعنف والاختطاف.