لجنة ضحايا السجون السرية في المكلا بحضرموت تحذر من استمرار النهج الإماراتي

يمن ديلي نيوز

: نفذت لجنة ضحايا السجون السرية والمعتقلين والمخفيين قسرياً اليوم الأربعاء 4 فبراير/شباط اعتصاماً في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) طالبت فيه بإطلاق المختطفين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج ومازالوا قيد الإخفاء منذ سنوات.

وحذرت اللجنة في بيان صادر عن الاعتصام، كلًا من مجلس القيادة الرئاسي، والتحالف العربي، ومجلس القضاء الأعلى والسلطات المحلية بالمحافظة من استمرار النهج الإماراتي في إبقاء المخفيين الذين صدرت بحقهم أوامر إطلاق.

وناشد بيان صادر عن الاعتصام وصل “يمن ديلي نيوز” نسخة منه مجلس القيادة الرئاسي، وتحالف دعم الشرعية، والقضاء الأعلى، والسلطات المحلية بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لجميع قرارات الإفراج.

كما طالبوا بكشف مصير كافة المخفيين قسرًا وتسليمهم لأسرهم أحياء، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة جميع المتورطين، وجبر الضرر وتعويض الضحايا وردّ الاعتبار لهم.

وشدد البيان على الصمت تجاه هذه الجرائم مشاركة فيها، والعدالة المتأخرة عدالة منقوصة، وحقوق الضحايا لن تسقط بالتقادم.وأعرب المحتجون عن بالغ قلقهم وإدانتهم لاستمرار احتجاز معتقلين صدر في حقهم قرارات إفراج صريحة لأكثر من خمس سنوات.

واعتبروا أن تجاهل قرارات القضاء يُعد جريمة مكتملة الأركان، وتقويضًا لهيبة الدولة، وانتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون.

وشدد البيان على أن “مَن يحمي الجناة شريك في الجريمة وأي جهة تمتنع عن تنفيذ قرارات الإفراج أو تتستر على الانتهاكات تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة”.

ووفق البيان فإن الإخفاء القسري جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم، ويجب الكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وقال البيان إنه “لا يمكن الحديث عن دولة أو عدالة في ظل الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم واجب قانوني لا يقبل التأجيل أو التسويف.

وشدد البيان على أن إنصاف الضحايا وجبر الضرر ليس منّة، بل حق أصيل، والتعويض العادل واجب قانوني وإنساني تجاه المعتقلين وأسرهم عمّا لحق بهم من أذى مادي ومعنوي.

وحمل المعتصمون مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية والسلطة المحلية المسؤولية المباشرة عن ملف المعتقلين والمخفيين قسرًا.

وطالبوا باتخاذ إجراءات فورية وعلنية لضمان تنفيذ قرارات الإفراج ومحاسبة المتورطين.وشدد المعتصمون على مسؤولية الرئاسي والتحالف والسلطة المحلية قانونيًا وأخلاقيًا بوقف الانتهاكات، وعدم الصمت أو التواطؤ معها.

وأكد البيان على أهمية ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية والتحالف.. معتبرين أن استمرار الانتهاكات هو استمرار للنهج الاماراتي.

مرتبط

الوسوم

لجنة ضحايا السجون السرية

وفقة احتجاجية في المكلا

السجون السرية للإمارات في حضرموت

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط