الشركة اليمنية للغاز تمنع محطات التعبئة من تخزين الغاز المنزلي لأكثر من 48 ساعة

أقرت الشركة اليمنية للغاز، الاثنين 2 فبراير/شباط 2026م، منع محطات تعبئة الغاز في مختلف المحافظات المحررة بتخزين مادة الغاز المنزلي لأكثر من 48 ساعة، في إطار جهود الشركة لمنع الاحتكار وقطع الطريق أمام افتعال الأزمات وخلق السوق السوداء. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته شركة الغاز بمدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) للإدارة العامة ومديري المكاتب والمنشآت التابعة لها في المحافظات، برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، نصّت القرارات الصادرة عن الاجتماع على تشكيل لجان رقابية ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها مخالفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المحطات المخالفة. 

كما أقرّ الاجتماع، الذي ناقش آليات تعزيز الاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي في المحافظات، تشكيل غرفة عمليات في الإدارة العامة وفروع الشركة بالمحافظات، بالشراكة مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، تتولى مهام المتابعة والتنسيق والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات تخزين أو بيع غير قانوني للغاز المنزلي. 

وشدد المشاركون على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات القانونية فور ضبطها دون تسويف أو محاباة، بما يكفل حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، وضمان حصولهم على مادة الغاز المنزلي بسهولة وبالسعر الرسمي المعتمد. 

وخلال الاجتماع، دعا المدير التنفيذي بن وهيط مديري المكاتب والمنشآت التابعة للشركة، واللجان الرقابية الميدانية، إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ القرارات الإدارية والرقابية. 

ولفت إلى ضرورة ضمان استقرار السوق بمادة الغاز المنزلي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يستغله بعض ضعفاء النفوس لافتعال الأزمات وزيادة معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وأكد بن وهيط حرص الشركة على إيصال الكميات المحددة في جداول الحصص إلى جميع المحافظات المحررة، بما فيها محافظة أرخبيل سقطرى، التي يتم تموينها بشحنات متتابعة من أسطوانات الغاز عبر البحر، لافتًا إلى أن أكثر من 36 ألف أسطوانة ستصل إلى الأرخبيل خلال الساعات القادمة. 

وأضاف أن الشركة تلتزم بنشر كميات الغاز المخصصة لكل محافظة على موقعها الرسمي بشكل دوري كل 15 يومًا، تعزيزًا لمبدأ الشفافية ودعمًا لجهود الرقابة الرسمية والمجتمعية.