كريتر سكاي/خاص
في مشهدٍ موجع يعكس عمق الانهيار الذي يضرب القطاع المصرفي في البلاد، وفي خطوة فجرت غضباً واسعاً، أقدم بنك اليمن الدولي اليوم على تسريح 247 موظفاً وموظفة بشكل مفاجئ، في عملية وصفها مراقبون بـ "المجحفة" وغير القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل صادمة رافقت عملية التسريح، حيث لم يكتفِ البنك بإنهاء خدمات الموظفين فحسب، بل مارس ضغوطاً قاسية عليهم عبر حجز رواتبهم ومستحقاتهم السابقة في حساباتهم البنكية، كأداة ضغط لإجبارهم على التوقيع على القبول بإنهاء خدمتهم قسراً ودون الحصول على حقوقهم القانونية أو التعويضات العادلة.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة كارتداد مباشر للأزمة الخانقة التي يعيشها البنك، لا سيما بعد العقوبات الصادرة عن الخزانة الأمريكية والتي أدت إلى شلل شبه كامل في نشاطه وتجميد تعاملاته الدولية، مما أدخله في نفق العجز المالي المظلم.
ويبدو أن إدارة البنك اختارت "الحلقة الأضعف" لتحميلها تبعات الفشل وسوء الإدارة وتأثير العقوبات، حيث دفع الموظف البسيط وأسرته ثمن أخطاء سياسية وإدارية لا دخل لهم فيها، ليتحول هؤلاء الموظفون في لحظة واحدة من كوادر فاعلة إلى مجرد أرقام في قوائم البطالة والفقر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
