قرار تاريخي لـ مجلس الامن الدولي يتضمن ولأول مرة لغة صريحة وحازمة ضد ميليشيا الحوثي - [تفاصيل]

رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هيرنيس، اليوم الاربعاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، للقرار رقم (2813) لعام 2026، والذي تضمن لأول مرة لغة صريحة وحازمة تطالب مليشيا الحوثي بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي المحتجزين في سجونها.

وأكد هيرنيس في تصريح صحفي عقب القرار الذي جرى اعتماده، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل "لحظة تاريخية" لـ 73 زميلاً أممياً وعشرات العاملين في المنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية الذين يواجهون الاحتجاز التعسفي، وبعضهم منذ العام 2021.

وأشار المنسق الأممي إلى أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن المجتمع الدولي يدرك تماماً خطورة الوضع، ولن يتوانى عن ممارسة الضغوط حتى نيل كافة الزملاء حريتهم وعودتهم إلى عائلاتهم.

وأوضح المنسق المقيم أن إدراج هذا النص الواضح في قرار مجلس الأمن يعكس اعترافاً دولياً بحجم الانتهاكات التي تطال العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشدداً على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها دون كلل لضمان سلامة طواقمها وإلزام الأطراف المعنية باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في الإغاثة والعمل الدبلوماسي.

يُذكر أن القرار (2813) يأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على خلفية حملات الاعتقالات الواسعة التي شنتها المليشيا الحوثية خلال الأشهر الماضية، والتي طالت العشرات من الكوادر المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني تحت ذرائع واهية، مما أعاق وصول المساعدات الضرورية لملايين اليمنيين.