رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، بالقرار رقم (2813) الصادر عن مجلس الأمن الدولي اليوم، والذي تضمن لأول مرة لغة صريحة وحازمة تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة والعمل الدبلوماسي المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وفي بيان صحفي عقب اعتماد القرار، أكد هارنيس أن هذه الخطوة تمثل "لحظة مفصلية" في الجهود الدولية الرامية لضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني. ويدعو القرار صراحةً مليشيا "الحوثيين" إلى تهيئة بيئة تشغيل آمنة، مع التشديد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
وأشار هارنيس إلى أن القرار يعيد الأمل لـ 73 زميلاً من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى العشرات من العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي الذين يواجه بعضهم الاحتجاز منذ عام 2021.
وشدد على أن قرار مجلس الأمن يبعث برسالة "لا لبس فيها" مفادها أن المجتمع الدولي يدرك تماماً خطورة الوضع الإنساني للعاملين الأمميين.
وأكد هارنيس أن المنظمة الدولية "لن تتراجع" أو يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عن كافة الزملاء ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
وأضاف: "إن قرار اليوم هو اعتراف صريح من أعلى سلطة دولية بأهمية وسلامة من نذروا حياتهم لخدمة الشعب اليمني في أصعب الظروف".
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة لضمان حماية الممرات الإنسانية وتأمين الكوادر العاملة في اليمن، حيث يواجه العمل الإغاثي تحديات أمنية معقدة أدت إلى عرقلة وصول المساعدات الحيوية لملايين المحتاجين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
